يتوقع صندوق النقد الدولي الآن نمو الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي بنسبة 6% هذا العام، ارتفاعا من 4.2% في مايو الماضي، وبوتيرة أسرع من نمو دبي البالغ 3.4%، حسبما نقلت وام عن جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، في مؤتمر صحفي أمس. ورفع الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد دبي أيضا بنسبة 0.1%.

تستفيد أبوظبي بشكل خاص من زيادة إنتاج النفط بعد التراجع عن تخفيضات أوبك بلس للإمدادات، إلى جانب الزخم القوي للقطاع غير النفطي من قطاعي الخدمات والعقارات، حسبما قال أزعور.

تذكر – يتوقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 4.8% هذا العام، ارتفاعا من توقعاته البالغة 4% في أبريل، مما يضع الإمارات بين أسرع الاقتصادات نموا في المنطقة هذا العام. يأتي هذا في الوقت الذي يواصل فيه أعضاء أوبك بلس التراجع عن تخفيضات النفط السابقة، والموافقة في وقت سابق من هذا الشهر على إضافة إجمالي 137 ألف برميل يوميا إلى الإنتاج مرة أخرى الشهر المقبل، بعد الموافقة على نفس عدد البراميل الإضافية لشهر أكتوبر.

وفي المنطقة –

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 0.1 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات شهر يوليو لينمو بنسبة 3.3% هذا العام، .كما رفع توقعاته للعام المقبل بنسبة 0.3 نقطة مئوية إلى 3.7%. وبات الصندوق يتوقع استقرار الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة على المدى المتوسط.

“أظهر النشاط الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرونة ملحوظة، على الرغم من عدم اليقين العالمي المستمر والتوترات الجيوسياسية المتزايدة. وتجنبت المنطقة إلى حد كبير التداعيات المباشرة لارتفاع التعرفات الجمركية الأمريكية والقيود التجارية العالمية. وبينما أثارت التوترات الأخيرة مخاوف، كان تأثيرها محدودا وقصير الأجل”، حسبما قال أزعور في إيجاز صحفي (بي دي إف).

من المتوقع نمو اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 3.9% هذا العام، بزيادة 0.9 نقطة مئوية عن توقعات الصندوق في مايو، وأعلى بكثير من النمو البالغ 2.2% المسجل في 2024، ويأتي هذا الارتفاع مدفوعا في المقام الأول بالتخفيف المتسارع لتخفيضات إنتاج أوبك بلس والتوسع القوي في القطاعات غير النفطية. ورفع الصندوق توقعاته النمو للعام المقبل أيضا بواقع 0.2 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة لتصل إلى 4.3%.

بعيدا عن عائدات النفط، تكتسب جهود التنويع زخما في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، وتساهم القطاعات غير النفطية بشكل كبير في الحفاظ على النمو وخلق فرص العمل، حسبما قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي جهاد أزعور.

العلامات: