وافق بنك الإمارات دبي الوطني على الاستحواذ على حصة تتراوح بين 51% و74% في بنك “آر بي إل” المدرج في بورصة مومباي من خلال ضخ رأس مال أولي بما يقارب 3 مليارات دولار، في انتظار موافقة الجهات التنظيمية والمساهمين، حسبما ذكر البنك المدرج في سوق دبي المالي في إفصاح للسوق (بي دي إف). وتمثل هذه الصفقة أكبر استثمار أجنبي في قطاع الخدمات المالية الهندية وأكبر مبلغ يجمعه بنك هندي مقابل حصة من أسهمه، وفقا لبيان مشترك (بي دي إف).
بموجب الصفقة، سيدمج بنك الإمارات دبي الوطني عملياته في الهند ضمن شبكة عمليات بنك “آر بي إل” بحلول 1 أبريل 2026، حسبما جاء في الإفصاح، وسيوسع حضوره في البلاد ليتجاوز نطاق عملياته الحالية في فروعه الثلاثة في مومباي وغوروغرام وتشيناي، مقابل تزويد بنك “آر بي إل” برأس مال جديد لتعزيز ميزانيته العمومية ونسب رأس المال الأساسي.
في السياق: أعلن بنك الاحتياطي الهندي الأسبوع الماضي أنه قد يوافق على عملية الاستحواذ، وذلك في خطوة استثنائية لأن التشريعات الحالية تحدد الحد الأقصى للملكية الأجنبية في البنوك الهندية عند 15% فقط، وسابقة غير معهودة لأنها ستكون أول مرة يسيطر فيها بنك أجنبي على بنك هندي غير متعثر. وتبلغ قيمة الاستحواذ المعلن عنها ضعف المبلغ التقديري الذي ورد في تقارير سابقة والبالغ 1.7 مليار دولار.
تفاصيل الصفقة: سيصدر بنك “آر بي إل” حوالي 959 مليون سهم جديد لبنك الإمارات دبي الوطني بسعر 280 روبية (3.15 دولار) للسهم الواحد، بواقع نحو 60% من الأسهم، من خلال تخصيص تفضيلي، وبهذا سيرفع رأس ماله المصرح به من 10 مليارات روبية إلى 18 مليار روبية،. وسيتبع الصفقة عرض اكتتاب إلزامي مفتوح لشراء ما يصل إلى 26% من الأسهم العامة لبنك “آر بي إل”، بقيمة تبلغ نحو 1.3 مليار دولار، بما يتماشى مع قواعد الاستحواذ الهندية. كما سيصدر بنك “آر بي إل” ما يقرب من 87 مليون سهم جديد، بواقع 5.2% من رأس ماله بعد الزيادة، لبنك الإمارات دبي الوطني مقابل نقل عمليات فروع البنك الإماراتي في الهند إلى شبكة البنك الهندي.
كذلك قرر بنك “آر بي إل” وضع حد أقصى مؤقت للملكية الأجنبية الإجمالية عند 24% حتى إتمام الصفقة، وذلك من أجل الامتثال للوائح الاستثمار الأجنبي الهندية قبل رفع الحد إلى 74% في حال إتمام الصفقة لاستيعاب حصة بنك الإمارات دبي الوطني المسيطرة. وفي حال عدم إتمام الصفقة، سيعود الحد إلى 49%.
بعد الصفقة: في حال اكتمال عرض الاكتتاب الإلزامي المفتوح، من المتوقع أن تتراوح حصة بنك الإمارات دبي الوطني النهائية بين 51% و74%، ما سيمنحه أغلبية مسيطرة، بينما سيصنف بنك “آر بي إل” على أنه شركة تابعة له. كما سيحصل البنك الإماراتي أيضا على الحق في ترشيح جميع أعضاء مجلس إدارة بنك “آر بي إل” غير المستقلين.
الخطوة التالية: سيعقد بنك “آر بي إل” اجتماعا استثنائيا للجمعية العمومية يوم الأربعاء 12 نوفمبر، للتصويت على إصدار الأسهم، والحد الأقصى للملكية الأجنبية، ودمج عمليات بنك الإمارات دبي الوطني في الهند، حسبما جاء في الإفصاح.
بالأرقام: بلغ إجمالي أصول البنك الواقع مقره في مومباي نحو 17.5 مليار دولار حتى 30 سبتمبر، مع قروض بقيمة تقارب 11.4 مليار دولار وودائع بقيمة 13.3 مليار دولار. ويخدم البنك نحو 15 مليون عميل من خلال أكثر من 560 فرعا، و1300 منفذ معتمد، و415 جهاز صراف آلي في جميع أنحاء الهند. أما بنك الإمارات دبي الوطني، فشهد انخفاضا في صافي أرباحه بنسبة 9.1% على أساس سنوي ليصل إلى 12.5 مليار درهم في النصف الأول من العام الحالي، بينما ارتفعت إيراداته بنسبة 12% على أساس سنوي لتبلغ 23.9 مليار درهم خلال الفترة نفسها.
المستشارون: كلف بنك الإمارات دبي الوطني كلا من إرنست آند يونغ و”جيه بي مورغان” ونيوسترات أدفايزرز لتولي دور المستشارين الماليين، بينما ستقدم شاردول أمارشاند مانغالداس آند كو و”إيه زد بي آند بارتنرز” المشورة القانونية لبنك الإمارات دبي الوطني وبنك “آر بي إل” على التوالي.