أبوظبي العالمي يشدد القواعد المنظمة لمقدمي الخدمات المهنية

سلطة التسجيل في أبوظبي العالمي تشدد القواعد المنظمة للخدمات المهنية: أصدرت سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي قواعد جديدة تفرض معايير أكثر صرامة للترخيص والحوكمة على مقدمي الخدمات القانونية والضريبية وخدمات الشركات، وفقا لبيان صحفي (بي دي إف). أوضح السوق تلك التحديثات هنا (بي دي إف) وهنا (بي دي إف)، وبدأ تطبيقها يوم 16 أكتوبر 2025، بعد أن اقترحها السوق في مايو.

ما الجديد: يصنف التحديث رسميا الخدمات الضريبية بوصفها نشاطا خاضعا للرقابة لأول مرة، مما يلزم شركات الاستشارات بالحصول على ترخيص من أبوظبي العالمي والخضوع لإشرافه. كما تشدد القواعد الجديدة معايير التأهيل والتأمين وإعداد التقارير لجميع مقدمي الخدمات المهنية العاملين في المنطقة الحرة.

تذكر: كانت القواعد السابقة لأبوظبي العالمي تنظم عمل مقدمي خدمات الشركات، لكنها كانت تفرض شروطا عامة ومحدودة على شركات المحاماة، ولم تتضمن أي شروط لمستشاري الضرائب. أما الإطار الجديد فيوحد القطاعات الثلاثة جميعها تحت لائحة واحدة، ويتضمن ذلك الحد الأدنى للتأهل والمتطلبات التشغيلية والتزامات إعداد التقارير السنوية.

متطلبات مقدمي الخدمات الضريبية: يجب أن يحمل نصف كبار المسؤولين التنفيذيين على الأقل مؤهلا ضريبيا معترفا به وخبرة لا تقل عن خمس سنوات. كما يجب على الشركات الاحتفاظ بتأمين مهني ساري المفعول بقيمة مليون دولار لكل مطالبة.

أما عن متطلبات مقدمي الخدمات القانونية: فيجب على شركات المحاماة تعيين شريك إداري يتمتع بخبرة لا تقل عن ثماني سنوات بعد التأهيل المهني، والاحتفاظ بتأمين بقيمة مليون دولار (وليس مليوني دولار وفقا للاقتراح السابق)، وتقديم إقرارات سنوية في موعد أقصاه أبريل اعتبارا من يناير 2027، تتضمن قائمة بالعملاء ومؤهلات الموظفين والخدمات المقدمة. ويجب عليها أيضا العمل من مكتب في أبوظبي العالمي يضم ممارسا مؤهلا واحدا على الأقل.

وبالنسبة لمقدمي خدمات الشركات: يجب على الكيانات المرخصة الاحتفاظ بحد أدنى لرأس المال يبلغ 50 ألف دولار، وتأمين بقيمة مليون دولار لكل مطالبة، وتعيين مسؤولين للامتثال وللإبلاغ عن غسل الأموال. ويجب عليها أيضا وضع سياسة خاصة بإدارة تضارب المصالح والتعامل مع أموال العملاء، واستكمال شهادات الموظفين السنوية، وتقديم إقرار امتثال سنوي بحلول أبريل من كل عام.

الجدول الزمني للامتثال والعقوبات: تطبق القواعد على الفور على المتقدمين الجدد، بينما تمنح الشركات المرخصة الحالية مهلة ستة أشهر للوفاء بمتطلبات التأمين والتوظيف والحوكمة. وقد يؤدي عدم الامتثال إلى تعليق الترخيص أو سحبه.