استحدثت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي تصريحا لمزاولة النشاط الاقتصادي في البر الرئيسي للشركات العاملة بالمناطق الحرة، يسمح لهذه الشركات بممارسة أعمالها مباشرة في البر الرئيسي بالإمارة بموجب إطار تنظيمي موحد، بحسب المكتب الإعلامي لحكومة دبي. تتوقع الدائرة أن تتقدم أكثر من 10 آلاف شركة عاملة بالمناطق الحرة بطلب للحصول على التصريح، مما سيؤدي إلى زيادة بنسبة 15-20% في النشاط في كل من البر الرئيسي والمناطق الحرة خلال العام الأول من المبادرة.

التفاصيل: يمكن للشركات العاملة بالمناطق الحرة والحاصلة على رخصة دبي الموحدة التقدم للحصول على التصريح عبر منصة "استثمر في دبي" لتوسيع أنشطتها في البر الرئيسي. تبلغ رسوم التصريح 5 آلاف درهم، ويمكن تجديده كل ستة أشهر مقابل 5 آلاف درهم أخرى. وستخضع الشركات العاملة بالمناطق الحرة التي تختار التوسع في البر الرئيسي لضريبة شركات بنسبة 9% على أنشطتها هناك، ويتعين عليها الاحتفاظ بسجلات مالية منفصلة بموجب قواعد الهيئة الاتحادية للضرائب. كما يتيح التصريح الجديد المشاركة في المناقصات والعقود الحكومية وسلاسل التوريد المحلية والفرص التجارية.

ستقتصر المرحلة الأولى من تطبيق التصريح على القطاعات غير الخاضعة للتنظيم، مثل التكنولوجيا والخدمات المهنية والاستشارات والتصميم والتجارة. أما في المراحل اللاحقة فسيتسع نطاق التصريح ليشمل القطاعات الخاضعة للتنظيم.

تذكر: كان ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم قد وافق في مارس على قرار يسمح للشركات العاملة في المناطق الحرة بالتوسع في أي مكان في دبي، باستثناء المؤسسات المالية المرخصة في مركز دبي المالي العالمي. وسعت تلك الخطوة من نماذج الترخيص المزدوج المطبقة بالفعل في المنطقة الحرة بمطار دبي وحي دبي للتصميم ومركز دبي المالي العالمي، لتشمل جميع المناطق الحرة في دبي البالغ عددها 26 منطقة.