دبي تشدد اللوائح التنظيمية المتعلقة بالاستشارات الهندسية

أصدر حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قانونا جديدا يشدد الرقابة على عمل مكاتب الاستشارات الهندسية، إذ يحظر على الشركات غير المرخصة تقديم الخدمات الاستشارية، ويصنف الشركات ضمن فئات جديدة لتوضيح نطاق عملها، وفقا لبيان للمكتب الإعلامي لحكومة دبي. ويطبق القانون على جميع المجالات الهندسية، بما في ذلك المدنية والمعمارية والميكانيكية والكهربائية والبترولية.

ستصنف مكاتب الاستشارات الهندسية الآن بشكل أوضح، إما كشركات محلية تأسست في الإمارة، أو فروع لمكاتب قائمة في الإمارات، أو فروع لمكاتب أجنبية، أو مشاريع مشتركة بين مكاتب محلية وأجنبية.

كما سيتولى نظام إلكتروني موحد مرتبط بمنصة “استثمر في دبي” إدارة عمليات التسجيل والتصنيف والشهادات المهنية. وستشرف على تنفيذ القانون لجنة دائمة تحمل اسم “لجنة تنظيم وتطوير أنشطة الاستشارات الهندسية”، يرأسها ممثل عن بلدية دبي. ويواجه المخالفون غرامات تصل إلى 100 ألف درهم، مع إمكانية إيقاف الترخيص أو إلغائه في حال تكرار المخالفة.

الجدول الزمني للامتثال: يجب على المكاتب الاستشارية القائمة تسوية أوضاعها خلال عام واحد من بدء نفاذ القانون، والذي يدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية.