الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي ينمو بنسبة 3.8% على أساس سنوي في الربع الثاني مع بلوغ الاقتصاد غير النفطي مستوى قياسيا

نما الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي بنسبة 3.8% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام ليصل إلى 306.3 مليار درهم، مدعوما بتوسع قياسي للاقتصاد غير النفطي بنسبة 6.6% على أساس سنوي ليصل إلى 174.1 مليار درهم، ليشكل 56.8% من إجمالي الناتج المحلي للمرة الأولى، وفقا لبيان المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي. وفي الوقت نفسه، ساهم القطاع النفطي بنحو 132.2 مليار درهم.

كان الأداء القوي في الربع الثاني متوقعا، إذ قدرت بيانات أولية صادرة عن مكتب أبوظبي للاستثمار أن الناتج المحلي الإجمالي للإمارة سينمو بنسبة تتراوح بين 3% و4% على أساس سنوي خلال الربع، مدفوعا بالنمو القوي في القطاع غير النفطي. وقد نما اقتصاد أبوظبي بنسبة 3.4% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري، مسجلا 291 مليار درهم. وفي الوقت نفسه، نما الناتج المحلي الإجمالي للعاصمة الإماراتية بنسبة 3.8% العام الماضي ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 1.2 تريليون درهم، مع تصدر قطاعي الصناعات التحويلية والتشييد والبناء للنتائج.

وبحسب القطاع، مرة أخرى، قاد قطاع الصناعات التحويلية النمو غير النفطي بقيمة مضافة بلغت 30.1 مليار درهم خلال الربع، وهو ما يمثل 9.8% من إجمالي الناتج المحلي ويظهر نموا بنسبة 3.1% على أساس سنوي، محققا أعلى قيمة فصلية له على الإطلاق. وعزا البيان هذا النمو إلى زيادة التراخيص الصناعية الجديدة، وزيادة بنسبة 19.4% في عدد الشركات الصناعية والاستثمارات الكبيرة في الصناعات المتقدمة.

وجاء قطاع التشييد والبناء في المرتبة الثانية، بنمو قدره 9.7% ليصل إلى 30 مليار درهم، مساهما بنسبة 9.8% من إجمالي الناتج المحلي. وقادت مبادرات البنية التحتية والإسكان الكبرى نمو القطاع.

وسجل قطاع الأنشطة المالية والتأمين نموا أيضا، إذ ارتفع بنسبة 10.3% ليصل إلى 21.8 مليار درهم، مساهما بنسبة 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مع بروز الإمارة كمركز مالي إقليمي وعالمي. ونما قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 1.6% ليصل إلى 16 مليار درهم، ممثلا 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما نمت الخدمات المهنية بنسبة 10%، والفنون والترفيه بنسبة 12%، والنقل بنسبة 7.5%، والأنشطة العقارية بنسبة 10.2%، وتوسع قطاع الرعاية الصحية بنسبة 5.2%.

وبهذا يصل نمو الاقتصاد إلى 3.63% على أساس سنوي في النصف الأول من العام، ليصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 597.4 مليار درهم، وينمو القطاع غير النفطي بنسبة 6.37% على أساس سنوي ليصل إلى 337.6 مليار درهم.

التوقعات الاقتصادية لأبوظبي واعدة: تتوقع فيتش نمو الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي بنسبة 6.3% هذا العام و4% العام المقبل، بينما يرى صندوق النقد الدولي أن النمو الاقتصادي للعاصمة (4.2%) سيفوق نمو دبي (3.3%) هذا العام.

الصورة الكبيرة: رفع مصرف الإمارات المركزي في سبتمبر توقعاته للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.9% في عام 2025، ارتفاعا من توقعات بلغت 4.4% في يونيو، على خلفية الزخم في القطاع غير النفطي وارتفاع إنتاج النفط. ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 5.3% في العام المقبل – أي أقل بقليل من التوقعات السابقة البالغة 5.4%. وتتماشى توقعات المصرف المركزي على نطاق واسع مع توقعات ستاندرد تشارترد البالغة 5% لعام 2025، ولكنها أعلى من توقعات “بي إم آي” التابعة لفيتش سوليوشنز (4.3%)، وصندوق النقد الدولي (4%). وبالنظر إلى المستقبل، يتوقع ستاندرد تشارترد أن يتباطأ النمو إلى 4% في العامين التاليين.