أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية ورقة تشاورية (بي دي إف) تقترح تغييرات كبيرة على نظامها الخاص بالرموز والعملات المشفرة، بما يشمل تفويض الشركات بمسؤولية تحديد الرموز المناسبة. ويظل باب تلقي الآراء والمقترحات مفتوحا حتى 31 أكتوبر.

في السياق: لا يمكن حاليا استخدام سوى الرموز المعترف بها من سلطة دبي للخدمات المالية، مثل بتكوين وإيثيريوم ولايتكوين، في الخدمات المالية المقدمة من مركز دبي المالي العالمي.

اختبار الصلاحية سينتقل إلى الشركات: بموجب المقترحات الجديدة، ستصبح الشركات مكلفة بتقييم مدى صلاحية الرموز الجديدة بنفسها بناء على معايير تشمل السيولة والحوكمة والتكنولوجيا. وسيتعين عليها نشر قائمة بالرموز المعتمَدة على مواقعها الإلكترونية، ومراقبتها باستمرار، ووقف الأنشطة إذا لم يعد الرمز مستوفيا للشروط.

العملات المستقرة ستظل تحت رقابة السلطة: أما الرموز المدعومة بالعملات الورقية، فستظل خاضعة لمراجعة سلطة دبي للخدمات المالية، بسبب تحذيرات المنظمات المالية العالمية الكبرى من أن هذه العملات قد تشكل خطرا على استقرار النظام المالي. وتقترح السلطة أن تصدر بيانا يوضح معاييرها الخاصة بتقييم صلاحية العملات المستقرة ويتضمن قائمة بالعملات المستقرة المعتمدة.

إلزام جديد بتقديم تقارير دورية: سيتعين على الشركات أيضا تقديم إقرارات شهرية عن نشاط الرموز المشفرة، على أن تشمل هذه الإقرارات قوائم الرموز المعتمدة، ومستويات التداول، وحجم استثمار العملاء. وعند التأخير في تقديم الإقرارات، ستتعرض الشركات لعقوبات ثابتة.

وستحظى الصناديق بمرونة أكبر: تقترح سلطة دبي للخدمات المالية إزالة الحدود والقيود المفروضة على حجم استثمار الصناديق في العملات المشفرة، سواء صناديق مركز دبي المالي العالمي أو الصناديق الخارجية أو الأجنبية. وسيتاح لمديري الصناديق تسويق أو إدارة الصناديق التي تستثمر بشكل مباشر أو غير مباشر في الرموز، شريطة إجراء تقييمات الصلاحية والالتزام بضمانات الحفظ والإفصاح.

تسهيلات أخرى: كما تقترح السلطة إجراء تغييرات لتخفيف ضوابط الامتثال، بما في ذلك:

  • إلغاء مفهوم الولايات القضائية المعترف بها للإشراف على العملات المشفرة؛
  • الاستغناء عن شرط تقديم وثيقة الحقائق الرئيسية الخاصة بالرموز؛
  • السماح باحتساب جميع أصول العملات المشفرة ضمن الثروات التي تؤهل أصحابها للحصول على صفة المستثمر المحترف؛
  • إلغاء رسوم طلب الاعتراف بالرموز.

فترة انتقالية: ستظل الرموز المدرجة حاليا في قائمة الرموز المعترف بها لدى السلطة صالحة لمدة ثلاثة أشهر فور دخول القواعد الجديدة حيز التنفيذ، ومن المفترض أن تكون الشركات قد أكملت إجراءات التقييم الخاصة بها بحلول نهاية تلك الفترة. وبعد ذلك، ستزيل السلطة قائمتها الخاصة بالرموز المعترف بها تماما.

تذكر: تسعى سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي أيضا إلى تحديث قواعدها الخاصة بالعملات المشفرة، إذ أصدرت ورقة تشاورية في وقت سابق من هذا الأسبوع بشأن إطار مقترح لتحصيص الأصول الرقمية.