الاتفاقيات التجارية مع ماليزيا وأستراليا تدخل حيز التنفيذ

اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وماليزيا تدخل حيز التنفيذ: دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وماليزيا حيز التنفيذ رسميا، بحسب وكالة وام. وتهدف الاتفاقية التي أبرمت في وقت سابق من هذا العام إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى 13.5 مليار دولار بحلول عام 2032 من خلال خفض الرسوم الجمركية، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتوسيع نطاق التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص، علما بأن هذه هي أول اتفاقية تجارية لماليزيا مع دولة خليجية.

القطاعات المستهدفة: لا تقتصر الاتفاقية على السلع، وإنما تشمل أيضا التعاون في مجالات الخدمات والاستثمار والاقتصاد الإسلامي، مع بنود تدعم النمو المشترك في قطاعات الرعاية الصحية والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والتنمية المستدامة.

تذكر: اختتم الجانبان المفاوضات المتعلقة بهذه الاتفاقية في أواخر عام 2024 ووقعا منذ ذلك الحين مذكرات تفاهم للتعاون في النقل البحري والأمن الغذائي، بما يشمل تطوير محطة متعددة الأغراض في ميناء باغان داتوك الماليزي لتكون بوابة رئيسية لصادرات ماليزيا الغذائية، وحلقة وصل بين الصين ورابطة دول جنوب شرق آسيا ودول الخليج.

كذلك بدأ سريان اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأستراليا، التي تهدف إلى زيادة حجم التبادل التجاري السنوي بين البلدين من 4.2 مليار دولار في عام 2024 إلى أكثر من 10 مليارات دولار بحلول عام 2032، بحسب وام. وتعد الاتفاقية التي أبرمت في نوفمبر 2024 هي الأولى لأستراليا مع دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتستهدف تخفيض الرسوم الجمركية، وتسهيل الوصول إلى الأسواق، والاستثمار في الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والبنية التحتية والتكنولوجيا.

تذكر: يدعم برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الإماراتي تطلعات الدولة إلى رفع قيمة التجارة الخارجية إلى تريليون دولار بحلول عام 2031. وقد قفز حجم التجارة الخارجية غير النفطية بنسبة 24% على أساس سنوي ليصل إلى ما يقرب من 1.7 تريليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، وساهم قطاع التجارة بنسبة 15.6% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الربع الأول من العام، ومن المتوقع حاليا أن يصل حجم التجارة الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2027؛ أي قبل أربع سنوات من الموعد المستهدف المحدد.

الاتحادية للضرائب والفيدرالية الروسية توقعان اتفاقية للتعاون في إدارة الضرائب: وقعت الهيئة الاتحادية للضرائب اتفاقية تعاون مع مصلحة الضرائب الفيدرالية الروسية للتعاون في مجالات التحول الرقمي لإدارة الضرائب، والبرامج التدريبية التطويرية والمشاركة في المنتديات ومجموعات العمل الدولية، وفقا لبيان صحفي.