أصدرت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي ورقة استشارية (بي دي إف) بشأن إطار مقترح لتحصيص الأصول الرقمية. ويظل باب تلقي الآراء والمقترحات مفتوحا حتى 31 أكتوبر 2025.

تحديد النطاق التنظيمي: يستثنى من الإطار التنظيمي الأفراد المشاركين في أنشطة التحصيص دون وساطة، ومزودي الخدمات الأخرى غير الاحتفاظ بأصول العملاء، مثل تيسير عمل المنصات أو إعدادها أو صيانتها أو تشغيلها.

وبالنسبة للشركات التي تشارك في تحصيص أصول العملاء فستحتاج إلى الحصول على تصريح محدد، إما كشركات تدير الأصول الافتراضية أو كأمناء حفظ، إلى جانب الحصول على شهادة عدم ممانعة قبل تحصيص الأصول الافتراضية. وسيجب على تلك الشركات أيضا الحصول على موافقة العميل على عقد مكتوب.

وسيلزم إجراء الفحص النافي للجهالة بالنسبة لشركات خدمات التحصيص، وكذلك أي بروتوكولات أو عقود آلية.

العلامات: