أبوظبي تسجل رقما قياسيا في قيمة المعاملات العقارية خلال النصف الأول من العام.. والطلب يواصل تفوقه على العرض حتى 2028

سجل قطاع العقارات في أبوظبي أقوى أداء نصف سنوي على الإطلاق في النصف الأول من العام الجاري، إذ بلغت قيمة المعاملات 54 مليار درهم مع شح المعروض في مواجهة الإقبال المتزايد، وفقا لأول تقرير لسوق العقارات يصدره مركز أبوظبي العقاري (بي دي إف).

الطلب يفوق المعروض: طغت زيادة الطلب بنسبة 6% في الفترة 2022-2025 على زيادة المعروض بنسبة 2.6% خلال الفترة ذاتها. وبلغ إجمالي الوحدات السكنية المتاحة في أبوظبي نحو 400 ألف وحدة في النصف الأول من العام، إذ نمى عدد الوحدات بنحو 2.6% سنويا منذ عام 2022.

أدت الفجوة بين العرض والطلب إلى نمو حاد في الأسعار، مع قفزة في أسعار بيع الشقق بنسبة 14% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2025، بينما ارتفعت أسعار الفلل ومنازل التاون هاوس بنسبة 11%.

الصفقات تسجل أرقاما قياسية جديدة: بلغ إجمالي قيمة الصفقات العقارية 54 مليار درهم في النصف الأول، بزيادة 42% على أساس سنوي، في حين ارتفع عدد الصفقات بنسبة 25%. وساهمت المبيعات السكنية وحدها بمبلغ 25 مليار درهم، بزيادة 38% على أساس سنوي، مع ارتفاع عدد المبيعات بنحو الربع.

قادت المجمعات السكنية المتكاملة السوق. وشكلت المبيعات من 10 مناطق أكثر من نصف إجمالي قيمة المبيعات السكنية. وتصدرت منطقة بحيرة السعديات القائمة بمعاملات قيمتها 5.7 مليار درهم، مع أداء جيد أيضا لجزيرة الحديريات وبلوم ليفينغ.

سوق الإيجارات يتبع نفس الاتجاه الصاعد: بلغ إجمالي قيمة عقود الإيجار 8.2 مليار درهم في النصف الأول من العام، بزيادة 6% على أساس سنوي، مع ارتفاع أقل في عدد العقود بنسبة 3%، مما يشير إلى شح المعروض في سوق الإيجارات أيضا. وارتفعت إيجارات الشقق بنسبة 14%، بينما شهدت أسعار إيجارات الفلل ومنازل التاون هاوس زيادة أكثر اعتدالا بنسبة 5%.

من المتوقع أن يرتفع المخزون السكني بنحو 4.6% بحلول عام 2028، أي ما يعادل 45-55 ألف وحدة، ولكنه سيظل أقل من الطلب. وسيتركز نحو 25 ألفا من هذه الوحدات في المناطق الاستثمارية، حيث من المقرر أن تشهد جزر ياس والسعديات والريم، إلى جانب مدينة الرياض ومدينة زايد، 56% من المشاريع قيد التنفيذ.

تذكر - ذكر تقرير فاليوسترات أنه في الربع الثاني ارتفعت أسعار الفلل بنسبة 10.1% على أساس سنوي وارتفعت إيجارات الشقق بنسبة 12.5%، وتوقع أن يستمر نمو الأسعار مع طرح 33 ألف وحدة جديدة فقط بحلول عام 2030. وقالت نايت فرانك إن متوسط الأسعار ارتفع بنسبة 6.4% على أساس فصلي خلال الربع الثاني، وتوقعت إضافة 33100 منزل جديد بحلول عام 2029، معظمها من الشقق. وأظهرت بيانات منصة داري التابعة لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي ارتفاع قيمة التصرفات العقارية بنسبة 40% على أساس سنوي لتصل إلى 52 مليار درهم في النصف الأول من العام، مدفوعة الطلب القوي على المشروعات الجديدة، والتي بيع الكثير منها بالكامل بعد وقت قصير من طرحها.