معهد المحاسبين القانونيين يبقي على توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات ويخفض توقعاته لنمو اقتصادات دول الخليج

أبقى معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات للعام الجاري عند 5.1%، وذلك وفقا لتقرير التوقعات الاقتصادية الفصلية الصادر عن معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز والذي أعدته أكسفورد إيكونوميكس. وسيدعم النمو توسع القطاع غير النفطي بنسبة 4.7%، والذي يسهم بنسبة 77% من إجمالي الناتج، وفقا للمعهد. ويمثل ذلك انخفاضا قدره 0.1% عن توقعاته السابقة. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط نمو القطاعات غير النفطية 4.5% على مدى السنوات القليلة المقبلة.

مقارنة بالتوقعات الأخرى: رفع مصرف الإمارات المركزي في هذا الشهر توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي هذا العام إلى 4.9%، ارتفاعا من 4.4% في توقعات يونيو، مدعوما بانتعاش قطاع النفط والزخم الثابت للقطاع غير النفطي. وتتماشى توقعات المصرف الجديدة مع توقعات ستاندرد تشارترد البالغة 5%، لكنها أعلى من توقعات وحدة “بي إم آي” التابعة لفيتش سولوشنز البالغة 4.3% وصندوق النقد الدولي البالغة 4%. وبالنسبة للمستقبل، يتوقع ستاندرد تشارترد أن يتراجع النمو إلى 4% في العامين التاليين.

تراجعت حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية في الأشهر الأخيرة، مع قفزة الصادرات الإماراتية غير النفطية بنحو 45% على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام الجاري، ما يعكس “الأهمية المتزايدة للإمارات بوصفها مركزا تجاريا عالميا”، والتقدم المستمر نحو تحقيق أهداف تنويع الاقتصاد الوطني، وفقا للتقرير.

تعزز السياحة مرونة اقتصاد الإمارات واستقراره الكلي ومرونة الميزانية، وسط تقلبات أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية، حسبما ذكر التقرير مستشهدا بزيارة قرابة 10 ملايين سائح لدبي في النصف الأول من العام، بزيادة 6% على أساس سنوي.

وفي المنطقة: يتوقع معهد المحاسبين القانونيين أن يتضاعف النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى 4.1% هذا العام، وهو ما يقل عن توقعاته السابقة البالغة 4.4% نتيجة تعديل توقعات النمو للسعودية بالخفض بسبب قيود الميزانية. ومن المتوقع أن يتسارع النمو مجددا إلى 4.6% العام المقبل.

ومن المتوقع أيضا أن ينمو قطاع الطاقة في المنطقة بنسبة 4.9% هذا العام، ارتفاعا من 4.6% في توقعات المعهد السابقة، وبنسبة 6% في العام المقبل، بينما من المتوقع أن تتوسع القطاعات غير النفطية بنسبة 4% هذا العام، مدعومة بأسواق العمل القوية ونمو الائتمان وجهود التنويع المستمرة.