الزخم يستمر في قطاع الإنشاءات بالإمارات

شهدت الإمارات إرساء عقود إنشاءات بقيمة 39.7 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري، ومن المتوقع أن تصل قيمة ناتج القطاع إلى 130.8 مليار دولار بحلول عام 2029، وفقا لتقرير نايت فرانك عن قطاع البناء للنصف الأول من عام 2025 (بي دي إف). وتقدر الشركة أن يرتفع نمو الناتج بنسبة 4% سنويا حتى عام 2029، مدعوما بخطط التنويع الاقتصادي الحكومية والنمو السكاني، حسبما ذكرت في بيان صحفي منفصل.

حالة من الزخم في المشروعات الجارية: تصل قيمة مشروعات الإنشاءات قيد التنفيذ والتخطيط حاليا إلى 478.7 مليار دولار، وهو ما يمثل 62% من جميع المشروعات المخطط لها على مستوى الدولة، ليتجاوز قطاع الإنشاءات بذلك قطاع النقل (12%) والطاقة (7%). وتمثل المشروعات متعددة الاستخدامات غالبية المشروعات المستقبلية بنسبة 42%، تليها مشروعات العقارات السكنية (28%)، ومراكز البيانات (9%)، والضيافة (4%).

دبي في الصدارة: شكلت عقود الإنشاءات ثلاثة أرباع العقود المرساة في دبي، مقارنة بنسبة 23% في أبوظبي التي يهيمن عليها قطاع النفط والغاز. وتشمل قائمة المشروعات في دبي نخلة جبل علي، وذا أويسيس من إعمار، ومرسى العرب، ومشروع توسعة الخط الأزرق للمترو بطول 15 كيلومترا. كما أشارت نايت فرانك في مارس إلى أن دبي ستضيف 8.2 مليون قدم مربع من المساحات المكتبية الجديدة بحلول عام 2028.

أما مشروعات الإنشاءات الكبرى في أبوظبي ففي قطاعي النقل والإسكان، وتشمل خط قطار فائق السرعة بطول 150 كيلومترا إلى دبي، وشبكة مترو بطول 131 كيلومترا، ومن المقرر اكتمال المشروعين بحلول عام 2030. كما يجري حاليا بناء نحو 33 ألف وحدة سكنية للتسليم بحلول عام 2029، تشكل الشقق منها نسبة 71%. وستضيف الإمارة أيضا عددا كبيرا من الوحدات المكتبية في عام 2027، إذ تشير التوقعات إلى طرح ما يقرب من 175 ألف متر مربع من تلك المساحات في السوق.

التكاليف: حتى منتصف العام الجاري، تراوحت تكاليف بناء الوحدات السكنية من 4200 درهم للمتر المربع للفيلات العادية إلى 11 ألف درهم للفيلات الفاخرة، بينما بلغ متوسط تكلفة المباني التجارية ما بين 5500 و7300 درهم للمتر المربع. وفي الربع الأول من العام، ارتفع مؤشر تكاليف البناء في دبي بنسبة 0.8% على أساس سنوي، بسبب ارتفاع أسعار إيجار المعدات والأجور، بينما شهدت أبوظبي زيادة بنسبة 0.8% على أساس ربع سنوي، مدفوعة بالأساس بتكاليف العمالة.

هذا المشهد يوحي باستمرار زخم قطاع الإنشاءات، إذ أرست الإمارات عقودا بقيمة 121 مليار دولار في عام 2024، بقيادة قطاع العقارات (66 مليار دولار) والنفط والغاز (33.3 مليار دولار)، وفقا لبيانات بي إن سي نتورك. كما بلغت حصة الدولة من عقود المشروعات المرساة في دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الثاني من عام 2024 نحو 31.6%، وبلغت حينها قيمة المشروعات قيد التنفيذ أو التخطيط 856.9 مليار دولار. ومنذ عام 2020، بلغ إجمالي العقود المرساة 328.7 مليار دولار، 85% منها في دبي (129.9 مليار دولار) وأبوظبي (151 مليار دولار)، وفقا لنايت فرانك.