الإمارات توقع على اتفاقية التبادل التلقائي للمعلومات بموجب إطار الإبلاغ عن الأصول المشفرة: تعتزم الإمارات في عام 2027 تبني إطار الإبلاغ عن الأصول المشفرة الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي يلزم منصات تداول العملات المشفرة والوسطاء بالإبلاغ عن معاملات العملاء، حسبما أفادت وام. ويلزم الإطار الحكومات أيضا بتبادل هذه البيانات مع بعضها البعض في نظام مماثل لمعايير الإبلاغ المشتركة الخاصة بالمنظمة للحسابات المصرفية.
الخطوات التالية: أعلنت وزارة المالية فتح باب المشورة العامة بدءا من 15 سبتمبر وحتى 8 نوفمبر، سعيا للحصول على آراء من منصات التداول وأمناء الحفظ والمتداولين وغيرهم من الأطراف المعنية في قطاع العملات المشفرة. وستطبق الإمارات إطار الإبلاغ عن الأصول المشفرة في عام 2027، على أن تبدأ أولى عمليات تبادل المعلومات في عام 2028.