وافق مجلس الوزراء الإماراتي على السياسة الوطنية للتجمعات الاقتصادية، التي تهدف إلى إضافة 30 مليار درهم سنويا إلى الناتج المحلي الإجمالي للدولة و15 مليار درهم إلى قيمة التجارة الخارجية خلال السنوات السبع المقبلة، وفقا للمكتب الإعلامي لحكومة دبي.

ستنشئ السياسة تجمعات على مستوى الدولة لدعم عدة قطاعات، تشمل الخدمات المالية، والسياحة، والفضاء، والاتصالات وتحليل البيانات، والغذاء، من خلال الاستفادة من مزايا كل إمارة والخصائص المشتركة في مختلف أنحاء الدولة، وذلك بهدف تسهيل وصول كل قطاع إلى الأسواق العالمية وتحسين أدائه.

لدينا بالفعل عدد من التجمعات المتخصصة في أبوظبي: أسست أبوظبي هذا العام مجمع الصحة والطب واللياقة لحياة مستدامة، الذي يركز على البحث والتطوير وتصنيع الأدوية والتكنولوجيا الحيوية. من المقرر أن يساهم هذا المجمع وحده بأكثر من 94 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي، ويجذب أكثر من 42 مليار درهم من الاستثمارات، ويوفر نحو 30 ألف فرصة عمل جديدة بحلول عام 2045. وتشمل التجمعات الأخرى في الإمارة مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (سافي)، الذي يركز على تطوير السيارات الكهربائية والنقل الذكي، ومجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه.

موافقات أخرى: كذلك اعتمد المجلس أجندة الاجتماعات الحكومية السنوية التي ستنعقد في الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر في أبوظبي، وستركز على ترسيخ التنافسية الاقتصادية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية والتعليم. كما وافق الوزراء على خطة محدثة لتقليل الانبعاثات في قطاع الطيران ضمن التزام الدولة بأهداف منظمة الطيران المدني الدولي، بالإضافة إلى تحديث عدد من السياسات الوطنية للأمن السيبراني وإصدار لائحة متطلبات أجهزة شحن المركبات الكهربائية

وعلى الصعيد الدولي، صادق المجلس على 76 اتفاقية ومذكرة تفاهم تشمل التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والخدمات المالية وسلامة الأغذية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. كما أعاد تشكيل مجلس الإمارات للاقتصاد الرقمي، ولجنة التكامل الاقتصادي، وتعديل تشكيل مجلس تطوير الصناعة.

العلامات: