أبوظبي العالمي يقترح تعديلات على قواعد العملات الرقمية الثابتة

سوق أبوظبي العالمي يقترح قواعد جديدة للعملات الرقمية المرتبطة بالعملات الورقية: نشرت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي ورقة تشاورية جديدة (بي دي إف) تقترح إطارا تنظيميا لحوكمة الأنشطة المتعلقة بالعملات الرقمية الثابتة المدعومة بالعملات الورقية، على أن تنتهي فترة التشاور يوم الثلاثاء 7 أكتوبر.

معايير القبول: ستحتفظ سلطة تنظيم الخدمات المالية بقائمة تضم العملات الرقمية المقبولة، مع الموافقة تلقائيا على تلك الصادرة في أبوظبي العالمي، وتقييم العملات الأجنبية بناء على كفاية الاحتياطيات، واستيفاء المواصفات الصحيحة لهذه النوعية من العملات، وإمكانية التتبع لأغراض مكافحة غسل الأموال، والرقابة التنظيمية في بلد المصدر. كما تقترح السلطة إدراج العملات المستقرة المقومة بالدرهم والمعتمدة من مصرف الإمارات المركزي ضمن قائمة العملات المقبولة.

تذكر: اكتفى أبوظبي العالمي حتى الآن بقبول عملة رقمية محلية واحدة مرتبطة بالعملات الورقية، وهي عملة باكسوس ليفت يو إس دي، بالإضافة إلى ثلاث عملات مستقرة صادرة في الخارج، وهي "يو إس دي سي" و"يو إس دي بي" و"يو إس دي تي". وسبق أن أصدرت سلطة تنظيم الخدمات المالية في ديسمبر الماضي إطارا تنظيميا لإصدار العملات الرقمية المرتبطة بالعملات الورقية، يحدد تعريف هذا النوع من العملات، ويتيح إصدارها واستعمالها وسيلة للدفع في أبوظبي العالمي.

توسيع نطاق الأنشطة: ستوسع القواعد الجديدة نطاق عمل مقدمي خدمات الحفظ والدفع ليشمل أنشطة العملات الرقمية المرتبطة بالعملات الورقية، كما ستضيف فئة جديدة خاضعة للوائح التنظيمية؛ وهي الوساطة في تداول هذه العملات. وبموجب القواعد الجديدة، سيخضع أمناء حفظ هذه العملات لقواعد الحفظ الآمن، وسيتوجب على مقدمي خدمات الدفع الذين يستخدمونها في معاملات الدفع الحصول على ترخيص لتقديم خدمات الدفع. أما الوسطاء، الذين يشترون ويبيعون هذه العملات لأغراض تجارية ولكنهم ليسوا من مقدمي خدمات الدفع، فسيخضعون لاشتراطات الفئة الرابعة التي تستلزم ألا يقل رأس المال الأساسي عن 50 ألف دولار.

ومن القرارات التنظيمية أيضا -

العامة للمعاشات تمدد فترة سداد تكاليف ضم مدد الخدمة: أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية تمديد فترة سداد تكاليف ضم الخدمة إلى عشر سنوات بدلا من أربع سنوات، ابتداء من هذا الشهر، بحسب وام. وسيجري التنفيذ على مرحلتين؛ تشمل المرحلة الأولى أصحاب طلبات الضم المقدمة حاليا، فيما تبدأ المرحلة الثانية في نوفمبر المقبل للراغبين في تقديم طلبات جديدة.