سوق الدمج والاستحواذ يشهد 271 صفقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال النصف الأول

نشاط الدمج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يخالف التيار العالمي: شهدت المنطقة 271 صفقة خلال النصف الأول من العام، بزيادة 19% على أساس سنوي، حتى مع انخفاض عدد صفقات الدمج والاستحواذ العالمية بنسبة 9%، وفقا لأحدث تقرير أصدرته “بي دبليو سي” عن صفقات الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط (بي دي إف).

هيئت التمويلات السيادية والإصلاحات التنظيمية وخطط التنويع الاقتصادي الظروف لإبرام مثل هذه الصفقات في المنطقة، رغم تراجع أسعار النفط وارتفاع تكاليف التمويل. وقد توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 2.6% خلال العام الجاري، مقارنة بنسبة 1.8% في العام السابق، مع أن انخفاض أسعار النفط وارتفاع تكاليف التمويل يضغطان على شركات التصدير. ويعكس نمط الصفقات هذه الضغوط، إذ مالت الشركات المستحوذة إلى الصفقات متوسطة القيمة والمدعومة بالسياسات الحكومية في مجالات البنية التحتية الرقمية والرعاية الصحية والصناعات الخضراء. وفي ظل غياب أي انتعاشة عالمية، اعتمدت المنطقة على صفقات الدمج والاستحواذ المحلية للحفاظ على الزخم.

احتفظت الإمارات بصدارتها الإقليمية بتسجيل 95 صفقة خلال النصف الأول من العام، بينما ضاعفت مصر حصيلتها تقريبا لتسجل 86 صفقة، وشهدت السعودية إتمام 59 صفقة، وبهذا شكلت الأسواق الثلاثة معا 89% من إجمالي نشاط المنطقة في النصف الأول. وكانت النسبة الأكبر من الصفقات العابرة للحدود بين شركات من دول المنطقة؛ إذ ارتفع عددها إلى 134 صفقة، في إشارة إلى “زيادة التكامل بين دول المنطقة وتحسن ثقة المستثمرين فيها”، بحسب بي دبليو سي.

لكن قيم الصفقات تشير إلى بعض التحفظ؛ إذ لم تتجاوز قيمة جميع الصفقات المعلنة تقريبا حاجز المئة مليون دولار، باستثناء 6 صفقات فقط. وللعام الثاني على التوالي، لم تبرم أي صفقات ضخمة تزيد قيمتها على 5 مليارات دولار. وصارت الاتفاقيات الأصغر والأسرع في إتمامها الخيار المفضل، فيستهدف المشترون الأصول التي يمكن تمويلها دون إرهاق الميزانيات العمومية، خاصة في ظل تقلب أسعار الفائدة والنفط. كما أن ذلك يعكس تركيز الشركات على إتمام صفقات استحواذ معينة تعزز قدراتها وتتماشى مع أولويات الدولة، بدلا من التوسع لأجل التوسع ذاته، بحسب التقرير.

والصفقات الكبرى كانت نادرة لكنها بارزة؛ ففي قطاع التصنيع، برز استحواذ شركة معادن على حصة بنسبة 20.6% في شركة ألمنيوم البحرين مقابل 964 مليون دولار، في حين جاء استحواذ شركة علم على شركة ثقة مقابل 907 ملايين دولار ليعزز توجه السعودية نحو الخدمات الرقمية. وشهدت مصر واحدة من أكبر صفقاتها الأخيرة باستحواذ مجموعة عز على شركة حديد عز مقابل 881 مليون دولار، كما عززت شركة سارك السعودية محفظتها بالاستحواذ على منتجع النخلة السكني الفاخر مقابل 666 مليون دولار.

وما زالت صناديق الثروة السيادية والشركات الكبرى قوة حاسمة؛ إذ وجهت الصناديق الخليجية مزيدا من استثماراتها إلى الداخل، فخصصت شركة القابضة (إيه دي كيو) نحو 85% من رأسمالها لاستثمارات محلية خلال النصف الأول من العام. وتدعم هذه الأموال جهود التحول إلى الطاقة النظيفة، وتوطين سلاسل التوريد، وبناء السيادة الرقمية. وقد أبرمت الشركات العدد الأكبر من الصفقات، بينما حافظت صناديق الاستثمار المباشر على دورها في الصفقات العابرة للحدود.

وتماشى توزيع الصفقات عبر القطاعات مع التحول الاقتصادي الأوسع، إذ جاء قطاع الخدمات المالية في الصدارة بنحو 70 صفقة، مقارنة بنحو 44 صفقة في النصف الأول من العام الماضي. وأصبحت شركة قرضي المصرية أول شركة محلية متخصصة في التكنولوجيا المالية تندمج عبر صفقة مع شركة مخصصة لأغراض الاستحواذ، حصلت فيها على 23 مليون دولار. كما هيمنت صفقات البنية التحتية على قطاعي التكنولوجيا والاتصالات بدلا من صفقات تطبيقات المستهلكين، وكانت صفقة استحواذ “جي 42” على حصة بنسبة 40% في شركة خزنة داتا سنترز القابضة مقابل 2.2 مليار دولار هي الأكبر خلال النصف الأول من العام.

التوقعات المستقبلية: من المتوقع أن تظل معظم صفقات الدمج والاستحواذ متركزة في قطاعات البنية التحتية الرقمية والرعاية الصحية والصناعات الخضراء، مع استمرار نشاط الصفقات بفضل الدعم السيادي ووضوح اللوائح التنظيمية. ومن المنتظر أن تهيمن الصفقات متوسطة القيمة والمتوافقة مع توجهات الحكومات حتى نهاية العام، لتظل منطقة الشرق الأوسط واحدة من المناطق القليلة التي ما زال نشاط الدمج والاستحواذ فيها يحظى بالزخم.

📈 الأسواق هذا الصباح –

سجلت أسواق آسيا والمحيط الهادئ ارتفاعات في تعاملات هذا الصباح، مع صعود أسواق الأسهم اليابانية على خلفية استقالة رئيس وزراء البلاد شيغيرو إيشيبا خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد أقل من عام في منصبه. إذ ارتفع مؤشر نيكاي بنسبة 1.6%، فيما صعد مؤشر توبكس بنسبة 1% مسجلا مستوى قياسيا جديدا. وفي بقية المنطقة، ارتفع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي ومؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ.

وتشير العقود الآجلة إلى أن مؤشرات وول ستريت ستفتتح على ارتفاع لاحقا اليوم، فيما يترقب المستثمرون عن كثب بيانات التضخم التي ستصدر في نهاية الأسبوع.

🔔 جرس الإغلاق –

أغلق مؤشر سوق دبي على ارتفاع بنسبة 0.3% بنهاية تعاملات الخميس، مع إجمالي تداولات بقيمة 449.4 مليون درهم. وارتفع المؤشر بنسبة 16.2% منذ بداية العام.

🟩 في المنطقة الخضراء: تكافل الإمارات (+2.1%)، وأمانات القابضة (+1.8%)، وإعمار العقارية (+1.8%).

🟥 في المنطقة الحمراء: المال كابيتال ريت (-10.0%)، والإمارات للاتصالات المتكاملة (-2.9%)، وشيميرا ستاندرد آند بورز الإمارات شريعة المتداول – الشريحة ( ب ) – ذات العائد الموزع (-2.3%).

وفي سوق أبوظبي، انخفض المؤشر بنسبة 0.2%، مع إجمالي تداولات بقيمة 792.4 مليون درهم. بينما سجل مؤشر ناسداك دبي ارتفاعا بنسبة 0.1%.

📄 أعمال الشركات –

وافق مجلس إدارة مصرف الشارقة الإسلامي على بيع 167.7 ألف سهم خزينة، بنسبة 5.18% من إجمالي أسهم المصرف، وفقا لإفصاح مقدم لسوق أبوظبي المالي (بي دي إف).