الإمارات توسع نطاق الإعفاء من ضريبة الشركات في المناطق الحرة

وسعت وزارة المالية نطاق الأنشطة المؤهلة للإعفاء من ضريبة الشركات في المناطق الحرة، ليشمل المواد الكيميائية الصناعية، والسلع البيئية، والمنتجات الثانوية المرتبطة بها، حسبما أفادت وام. وألغت الوزارة شرط تداول السلع في شكلها الخام، مع الإبقاء على ضرورة أن يكون لها سعر معلن تحدده سوق معتمدة لتداول السلع أو جهة تسعير معتمدة.

تذكر: بموجب نظام الشخص المؤهل في المنطقة الحرة الذي تطبقه الهيئة الاتحادية للضرائب، يحق للشركات المؤهلة الاستفادة من تخفيض ضريبة الشركات المفروضة على الدخل المؤهل إلى 0%، بدلا من النسبة المعتادة البالغة 9%.

أبرز التحديثات: تضمنت التعديلات حذف عبارة "السلع بشكلها الخام"، وتوسيع نطاق التداول ليشمل المواد الكيميائية الصناعية، والسلع البيئية، والمنتجات الثانوية المرتبطة بها، شريطة أن يكون لها "سعر معلن" تحدده سوق معتمدة لتداول السلع أو جهة تسعير معتمدة بقرار من الوزير.

أيضا - قد تتضمن الآن خدمات الخزانة والتمويل ممارسة دافعي الضرائب نشاط الاستثمار للحساب الخاص أو لأطراف ذات صلة، حسبما ذكرت الوزارة التي أوضحت كذلك أن عملية التوزيع من منطقة محددة إلى كيانات النفع العام لن تؤثر على متطلبات الحد الأدنى للإيرادات التي يحققها الشخص المؤهل في المنطقة الحرة.