دشنت محاكم مركز دبي المالي العالمي خدمات مساندة جديدة، تشمل مركز خدمات الوساطة وخدمة التوثيق العدلي.، حسبما أفادت وام. وتوسع الخدمات الجديدة من اختصاص محاكم مركز دبي المالي العالمي إلى ما هو أبعد من الفصل في المنازعات، لتضيف أدوات لتسوية المنازعات وتوثيق المستندات بما يتماشى مع خطة التحول الرقمي الأوسع في دبي. وقد أصدر رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في مارس الماضي قانونا يوسع اختصاصات المحاكم ويضع الأساس لإدخال الخدمات الجديدة إليها.

يتيح مركز خدمات الوساطة مسارا بديلا لتسوية المنازعات، حيث يمكن للأطراف تعيين وسطاء مسجلين لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي، والاتفاق على الرسوم مسبقا، بالإضافة إلى إمكانية عقد الجلسات عبر الإنترنت — من خلال نظام إدارة القضايا المطور والمدعوم بالذكاء الاصطناعي — أو حضوريا في مقرات مركز دبي المالي العالمي.

أما خدمة التوثيق العدلي، فتتيح الخدمة الأولى من نوعها في الإمارات لموظفي التوثيق العدلي بالمحاكم القيام بتوثيق وحضور الشهادات والأيمان والإقرارات الخطية، واعتماد النسخ المطابقة للأصل وتقدّمها للأفراد والشركات. وتوفر الخدمة ثلاثة خيارات هي الخدمة الذاتية المؤتمتة، وخدمة افتراضية مباشرة، وخدمة حضور شخصي.

آلية العمل: سيتم إصدار ختم وتوقيع إلكتروني أو ورقي مع كل مستند، على أن توثق المستندات باستخدام أساليب تشفير تعتمد على تقنية “هيدرا بلوك تشين”، حيث يتم تسجيل حدث التوثيق العدلي مع الطابع الزمني على سلسلة الكتل للحفاظ على الخصوصية وحماية المعلومات الحساسة.

العلامات: