تعيين وزير جديد للصحة في تعديل وزاري

عين رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أحمد الصايغ وزيرا للصحة ووقاية المجتمع، بحسب بيان صحفي. وبموجب التعديل الوزاري، سيعود عبد الرحمن بن محمد العويس إلى منصبه وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بعدما شغل منصب وزير الصحة.

خلفية: شغل الصايغ منصب وزير دولة بوزارة الخارجية منذ سبتمبر 2018، حيث قاد تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع دول آسيا ورابطة الدول المستقلة، بالإضافة إلى تعزيز جهود التنويع الاقتصادي. كما شغل الصايغ مناصب عليا في شركة أدنوك وشركة أبوظبي للاستثمار.

ديبا الإماراتية تعين رئيسا تنفيذيا جديدا لها: عينت شركة ديبا للمقاولات الداخلية والإنشاءات المدرجة في بورصة ناسداك دبي خليل ساكت (لينكد إن) رئيسا تنفيذيا للمجموعة، وفقا لإفصاحلبورصة ناسداك (بي دي إف). ويسري التعيين اعتبارا من بداية الشهر، وسيعود الرئيس التنفيذي المؤقت السابق للمجموعة نادر مارديني (لينكد إن) إلى منصبه رئيسا للشؤون المالية للشركة.

يتمتع ساكت بخبرة إقليمية ودولية تمتد لنحو ثلاثة عقود في البناء المؤسسي والاستثمار والإدارة الاستراتيجية عبر قطاعات العقارات والضيافة والخدمات المالية.

واتسون فارلي ووليامز تعين مستشارا جديدا في دبي: عين مكتب المحاماة واتسون فارلي ووليامز ومقره لندن، مستشار تمويل الطيران إيغور بيتشينكوف (لينكد إن) مستشارا لمكتب الشركة في دبي، بحسب بيان صحفي (بي دي إف). عمل بيتشينكوف سابقا لمدة 15 عاما في مكتب المحاماة الدولي كليفورد تشانس في لندن وموسكو ودبي. وتشمل خبرته قطاعات تمويل وتأجير الطائرات، وتمويل المشروعات، والخدمات المصرفية العامة، وتمويل الصادرات، وتمويل الاستحواذات، والتمويل الإسلامي في مجال القانون. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يسعى فيه المكتب البريطاني لتعزيز حضوره في قطاع الطيران والفضاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن الأخبار الواردة من لندن أيضا: عينت شركة أشورست الدولية للمحاماة كلينت ديمبسي (لينكد إن) شريكا في فريق القروض العالمية التابع لها في دبي، في خطوة تأتي في أعقاب تعيينات أخرى لشركاء إقليميين مؤخرا، إذ تتطلع الشركة التي تتخذ من لندن مقرا لها إلى تعزيز وجودها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحسب بيان صحفي. ويتخصص ديمبسي في قطاع الخدمات المالية، ويتمتع بخبرة تزيد عن 12 عاما في الإمارات. وقدم المشورة لكل من المؤسسات المالية والمقترضين من الشركات بشأن تمويل التجارة، والعقارات والتطوير العقاري، والتمويل الإسلامي، وتمويل الاستحواذ، والإقراض المدعوم بالأصول.