الإمارات دبي الوطني يعود لسندات ديم سوم بإصدار بقيمة مليار يوان

بنك الإمارات دبي الوطني يصدر أول سندات “ديم سوم” منذ أكثر من عقد: عاد بنك الإمارات دبي الوطني إلى سوق السندات الصينية الخارجية بإصدار سندات “ديم سوم” لأجل ثلاث سنوات بقيمة مليار يوان (139.2 مليون دولار)، في أول بيع لديون مقومة باليوان ينفذه البنك منذ عام 2012، حسبما نقلت وكالة “آي إف آر” عن مصادر. وحصل الإصدار على تصنيف “A1” من وكالة موديز وتصنيف “+A” من وكالة فيتش، بما يتماشى مع تصنيف البنك.

💡 سندات “ديم سوم” هي أدوات دين مقومة باليوان الصيني تصدر خارج الصين، وعادة ما تكون في هونغ كونغ، مما يتيح للمصدرين الأجانب الوصول إلى المستثمرين الصينيين دون الحاجة إلى دخول سوق البر الرئيسي. وعلى النقيض، فإن سندات الباندا هي سندات مقومة باليوان تبيعها جهات إصدار غير صينية داخل الصين. وتخضع للموافقات التنظيمية المحلية وتوفر وصولا مباشرا إلى السيولة في البر الرئيسي.

التفاصيل: خفض البنك العائد على السندات المتوافقة مع اللائحة “إس” إلى 2.4% بدلا من السعر الاسترشادي عند 2.8%. وتجاوزت تغطية الاكتتاب على السندات 3 مرات، إذ اجتذبت طلبات بقيمة 3.1 مليار يوان، معظمها من مستثمرين آسيويين. ورغم أن فارق المراجحة في التسعير كان ضئيلا وبلغ حوالي 5-7 نقاط أساس، قال مصرفيون إن الهدف الرئيسي هو تنويع قاعدة مستثمري بنك الإمارات دبي الوطني وتنمية سيولته.

يعد الإصدار مؤشرا جيدا على احتمالية إصدار سندات ديم سوم مستقبلا في المنطقة خلال الأشهر المقبلة، حسبما قالت المصادر، لا سيما مع وصف أحد المصادر المقربة من الصفقة بأنها “رمزية” إلى حد كبير لجذب انتباه السوق. ويأتي هذا في الوقت الذي يتجه فيه المزيد من المصدرين من الشرق الأوسط نحو الشرق وسط تزايد الإقبال في آسيا، وفي ظل الاتجاه الأوسع نحو إصدارات سندات ديم سوم هذا العام.

يتجه السوق نحو تسجيل عام قياسي، إذ يؤدي انخفاض أسعار الفائدة في الصين والتحول بعيدا عن الأصول المقومة بالدولار إلى انتعاش السوق، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز.

المستشارون: تولى بنك الصين، والإمارات دبي الوطني كابيتال، والبنك الصناعي والتجاري الصيني، وستاندرد تشارترد إدارة الصفقة بصفتهم مديرين رئيسيين مشتركين ومديري دفاتر.

تذكر- ينشط بنك الإمارات دبي الوطني في أسواق الدين العالمية هذا العام. ففي يناير، أصدر البنك سندات غير مضمونة بقيمة 700 مليون دولار لأجل خمس سنوات في بورصة تايبيه التايوانية، بينما جس البنك نبض السوق في يونيو لسندات الكنغر المقومة بالدولار الأسترالي لأجل 10 سنوات ضمن برنامجه البالغة قيمته 4 مليارات دولار أسترالي.