حصلت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) على قرض مؤسسي بقيمة 8.5 مليار درهم، لتعزيز سيولتها النقدية ودعم استراتيجيتها للنمو، وفقا لبيان صحفي (بي دي إف). تبلغ مدة هذا التسهيل المقوم بالدرهم عامين، ويتضمن خيارا للتمديد لعام إضافي، وستسحب منه الشركة على مراحل، ما يتيح لها الاقتراض في توقيتات مناسبة لجدول استثماراتها.

تكمن أهمية هذا القرض الجديد في أنه يزيد من الخيارات التمويلية المتوفرة لشركة طاقة، والتي تتضمن برنامج سندات عالميا بقيمة 20 مليار دولار، وتسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 3.5 مليار دولار. ولأن الشركة المدرجة في سوق أبوظبي لا توجد عليها أي استحقاقات ديون كبيرة في عام 2027، فإن ذلك يمنحها فرصة للمضي قدما في استثماراتها في مشاريع الكهرباء والمياه والطاقة منخفضة الكربون محليا وخارجيا. وتؤكد الصفقة أيضا على ثقة السوق في التصنيف الائتماني لشركة طاقة عند AA، ما يساعدها على الحصول على التمويل بشروط تنافسية.

تذكر: تمضي طاقة قدما في خططها للتوسع الدولي التي تتطلب سيولة كبيرة، بما في ذلك مشروعها المتكامل للبنية التحتية للكهرباء والمياه بقيمة 52 مليار درهم في المغرب، واستحواذها على مجمع تاليمرجان للطاقة في أوزبكستان، والاستحواذ على شركة ترانسميشن إنفستمنت في المملكة المتحدة.

الحفاظ على مستويات التكلفة المثلى للدين: هذا التسهيل الائتماني مربوط بسعر الفائدة بين البنوك الإماراتية (الإيبور)، الذي يحدد تكلفة الاقتراض بالدرهم، وتقول طاقة إن ذلك السعر أرخص حاليا مقارنة بالمؤشرات المرجعية العالمية.

هيكل رأسمالي قوي: بنهاية يونيو 2025، بلغت نسبة صافي الدين إلى رأس مال الشركة المملوكة للدولة مستوى صحي عند 34%، وبلغ إجمالي ديونها 61.7 مليار درهم، انخفاضا من 64.1 مليار درهم بنهاية عام 2024، وفقا لتقرير الإدارة عن نتائج الأعمال (بي دي إف). وبلغت تدفقاتها النقدية الحرة 7.0 مليار درهم بنهاية يونيو، ارتفاعا من 4.3 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، مما أتاح لشركة المرافق العملاقة مجالا لتوزيع الأرباح وزيادة النفقات الرأسمالية بنسبة 28.6% لتصل إلى 5.2 مليار درهم. وتخطط طاقة لإنفاق 75 مليار درهم في صورة نفقات رأسمالية بحلول عام 2030، وقد أنفقت بالفعل 27 مليار درهم من هذا الرقم بنهاية عام 2024.

المستشارون: تولى بنك المشرق دور المنظم الرئيسي المفوض للقرض، فيما عمل بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول مديرين للاكتتاب ومنظمين رئيسيين مفوضين ومنسقين للقرض أيضا.

العلامات: