أبوظبي العالمي يرفع متطلبات الاحتراز المالي للشركات المالية: اعتمدت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي التعديلات على إطاره الاحترازي (بي دي إف) للشركات المصنفة ضمن الفئات 3B و3C و4، والتي تغطي متطلبات رأس المال والسيولة والإبلاغ والتأمين ضد المسؤولية المهنية. وتدخل القواعد المعدلة حيز التنفيذ فورا، باستثناء معايير الحد الأدنى لتغطية تأمين المسؤولية المهنية، والتي ستطبق اعتبارا من 1 يناير 2026.

خطوة منتظرة: تأتي التغييرات في أعقاب وثيقة استشارية نشرتها سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبريل اقترحت فيها إلغاء الحد الأدنى من رأس المال المبني على النفقات، وزيادة متطلبات رأس المال الأساسي، وإلغاء بعض متطلبات تقارير تقييم المخاطر الداخلية والالتزامات التأمينية.

رفع الحد الأدنى لرأس المال: يتعين على شركات الفئة 4 — التي تشمل مرتبي الصفقات والمستشارين ووسطاء التأمين — الآن الوفاء بمتطلبات أعلى لرأس المال الأساسي تبلغ 50 ألف دولار، ارتفاعا من 10 آلاف دولار. وإذا كانت هذه الشركات تدير منصة تمويل خاصة وتحتفظ بأصول العملاء، فإن الحد الأدنى يرتفع إلى 150 ألف دولار. ويتعين على شركات الفئة 3C المرخص لها بإصدار العملات المشفرة المدعومة بالعملات الورقية — أي العملات المستقرة — أن تصل برأس مالها الأساسي إلى مليوني دولار، ما يساوي بين متطلباتها ومعايير الاحتراز المالي الأعلى لمزودي الأصول الافتراضية.

تغييرات على متطلبات السيولة: ألغت التعديلات متطلب الاحتفاظ بالسيولة القائم على النفقات السنوية لشركات الفئة 4 التي لا تحتفظ بأصول العملاء أو أموال التأمين. بينما يظل على الشركات الأخرى في الفئات 3B و3C و4 الاحتفاظ بأصول سائلة تساوي الحد الأدنى لرأس المال القائم على النفقات، وها هي التفاصيل:

  • يجب على شركات الفئة 3C التي تصدر العملات المستقرة الاحتفاظ برأس مال يعادل نفقات عام واحد.
  • يجب على الشركات التي تحتفظ بالعملات المشفرة للعملاء الاحتفاظ برأس مال يعادل 26/52 (أو 50%) من النفقات السنوية.
  • يجب على الشركات التي تحتفظ بأموال العملاء أو أموال التأمين الاحتفاظ برأس مال يعادل 18/52 (أو 35%) من النفقات السنوية.
  • يجب على شركات الفئة 3B أو 3C التي لا تحتفظ بأصول العملاء الاحتفاظ برأس مال يعادل 13/52 (25%) من النفقات السنوية.

الإبلاغ وتقييم المخاطر: سيلغى أيضا شرط إجراء التقييمات الداخلية لكفاية رأس المال لشركات الفئتين 3B و3C، مع الاكتفاء بإجراء تقييم داخلي للمخاطر ومراجعة إشرافية نظرا لطبيعة مخاطرها، حسبما قالت سلطة تنظيم الخدمات المالية.