نما الناتج المحلي الإجمالي لدبي بنسبة 4% على أساس سنوي في الربع الأول من العام، ليصل إلى 119.7 مليار درهم. جاء هذا النمو مدفوعا بشكل أساسي بالأداء القوي لمجموعة واسعة من القطاعات الاستراتيجية، وفقا للبيانات الصادرة عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي. وبهذا يفوق النمو المسجل في الربع الأول من هذا العام تقديرات النمو للربع الأخير من العام الماضي، والتي بلغت 3.5% على أساس سنوي، حسبما ذكر بنك الإمارات دبي الوطني في مذكرة بحثية (بي دي إف).
عزز النمو قطاع تجارة الجملة والتجزئة، الذي نما بنسبة 4.5% على أساس سنوي ليحقق 27.5 مليار درهم خلال هذه الفترة. ودفع هذا القطاع النمو الإجمالي بمقدار 1.03 نقطة مئوية، وساهم بنسبة 23% في الناتج المحلي الإجمالي لدبي.
دعمت قطاعات أخرى النمو أيضا؛ إذ سجل قطاع العقارات — الذي يعد من الأركان الأساسية لاقتصاد الإمارة — نموا بنسبة 7.8% على أساس سنوي ليصل ناتجه إلى 9 مليارات درهم خلال هذه الفترة. وساهم القطاع بنسبة 7.5% من إجمالي الناتج المحلي لدبي. كما نما قطاع أنشطة التمويل والتأمين بنسبة 5.9% على أساس سنوي ليصل ناتجه إلى 16 مليار درهم، ومن ثم؛ ساهم بنسبة 13.4% في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، ودفع نموها الإجمالي بمقدار 0.8 نقطة مئوية.
وتوسع كذلك قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 3.3% على أساس سنوي، ونما قطاع النقل والتخزين، الذي يشمل جميع خدمات النقل البري والمائي والجوي للأفراد والبضائع، بالإضافة إلى أنشطة المناولة والتخزين والبريد، بنسبة 2% على أساس سنوي ليصل ناتجه إلى 15.7 مليار درهم. وساهم هذا القطاع بنسبة 13% في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، وأضاف 0.27 نقطة مئوية إلى النمو الإجمالي، وكان مجال النقل الجوي أكبر مساهم في هذا القطاع بسبب ناتجه المرتفع.
وكانت أنشطة الرعاية الصحية والعمل الاجتماعي هي المساهم الأسرع نموا، إذ قفز ناتجها بنسبة 26% على أساس سنوي ليصل إلى 1.9 مليار درهم. وأسهم هذا القطاع 1.5% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة، ليدفع النمو الإجمالي لاقتصادها بمقدار 0.3 نقطة مئوية.
كما توسع قطاع أنشطة خدمات الإقامة والطعام بنسبة 3.4% على أساس سنوي ليصل ناتجه إلى 4.9 مليار درهم، مساهما بنسبة 4.1% في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة ومضيفا 0.14 نقطة مئوية إلى النمو الإجمالي. وارتفع ناتج قطاع أنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة 3.2% على أساس سنوي ليصل إلى 5.3 مليار درهم، مساهما أيضا بمقدار 0.14 نقطة مئوية في النمو الإجمالي، ومشكلا نسبة 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
آفاق النمو: يرى بنك الإمارات دبي الوطني أن معدل نمو اقتصاد دبي سيزيد إلى 3.7% على أساس سنوي هذا العام، بفضل "الاستثمارات الكبيرة في القطاع العام والاستثمارات المستمرة من القطاع الخاص، لا سيما في المشاريع السكنية والوحدات متعددة الاستخدامات ووحدات الضيافة"، وفقا للمذكرة البحثية. وتعد هذه التوقعات أكثر تفاؤلا من صندوق النقد الدولي، الذي توقع أن ينمو اقتصاد الإمارة بنسبة 3.3% هذا العام، وأن يزيد معدل النمو إلى 3.5% في العام المقبل.