الأصول المدارة في منطقة الخليج تنمو بنسبة 9% العام الماضي بقيادة الإمارات والسعودية

نمت الأصول المدارة بقطاع إدارة الأصول في دول مجلس التعاون الخليجي عام 2024 بنسبة 9% على أساس سنوي، لتصل إلى 2.2 تريليون دولار، وفقا لبيان صحفي صادر عن مجموعة بوسطن الاستشارية. وتصدرت السعودية والإمارات من حيث نمو صناديق الاستثمار المشتركة المخصصة للأفراد، أما من حيث نمو أصول الكيانات المؤسسية فتصدرت صناديق الثروة السيادية في الكويت وأبوظبي.

فرصة جيدة لمديري الأصول في المنطقة: علق على هذا النمو لوكاس راي، رئيس قطاع المؤسسات المالية لمنطقة الشرق الأوسط لدى المجموعة، قائلا إنه "مع تصدر المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لمشهد النمو الإقليمي، فإن التنويع الاستراتيجي للاستثمارات وهيمنة الصناديق السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي يشيران إلى قدرة مديري الأصول المحليين على منافسة كبرى المؤسسات العالمية مستقبلا". وأضاف أن "التقلبات الأخيرة في الأسواق تشكل فرصة حقيقية للتغيير، تسهم في تحفيز مديري الأصول إلى الانتقال من مرحلة التعافي إلى الابتكار، وذلك عبر وضع تصورات جديدة لأساليب تقديم القيمة وتعزيز التعاملات مع العملاء وتحسين نماذج إدارة الأعمال".

كيف يمكن إذن لمديري الأصول في الخليج أن يصيروا من عمالقة القطاع؟ أوضح محمد خان، المدير التنفيذي والشريك في المجموعة، أن مديري الأصول يمكنهم ذلك من خلال التركيز على تلبية احتياجات عملائهم بدقة، واستخدام التقنيات الجديدة لتحسين خدماتهم، وإدارة أعمالهم بكفاءة أكبر.

وعلى الصعيد العالمي، بلغ إجمالي الأصول المدارة بقطاع إدارة الأصول العام الماضي 128 تريليون دولار، بزيادة 12% على أساس سنوي، ليواصل القطاع بذلك انتعاشته بعد تراجعه عام 2022، وفقا لأحدث تقرير صادر عن مجموعة بوسطن الاستشارية حول قطاع إدارة الأصول العالمي (بي دي إف). وبلغ النمو في الإيرادات العالمية حوالي 58 مليار دولار العام الماضي، منها 42 مليار دولار من أداء الأسواق و16 مليار دولار من صافي التدفقات الواردة. وقد أثمر أداء الأسواق عن أكثر من 70% من النمو العالمي في الإيرادات، إذ ارتفعت المؤشرات الرئيسية مثل ستاندرد أند بورز 500 (+23%) وناسداك (+29%)، لكن تلاشى حوالي نصف هذا النمو بسبب خفض الرسوم نتيجة الضغوط والتحول إلى المنتجات الاستثمارية منخفضة التكلفة.

وبالنسبة للصناديق النشطة فبلغت التدفقات الخارجة منها عالميا نحو 0.1 تريليون دولار العام الماضي، بينما اجتذبت المنتجات الاستثمارية الخاملة تدفقات بقيمة 1.6 تريليون دولار. وقد بلغت قيمة عمليات استرداد الاستثمارات من الصناديق في أمريكا الشمالية 337 مليار دولار، وكانت كبيرة بما يكفي لتصل تدفقات الصناديق النشطة في جميع أنحاء العالم إلى قيمة سلبية، رغم تلقي الصناديق لتدفقات واردة في جميع المناطق الأخرى.

واجتذبت صناديق الدخل الثابت 700 مليار دولار عالميا، بينما سجلت صناديق المؤشرات المتداولة النشطة تدفقات واردة بقيمة 325 مليار دولار، منها حوالي 300 مليار دولار من أمريكا الشمالية. ونمت الأصول المدارة لصناديق المؤشرات المتداولة النشطة بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 39% على مدى العقد الماضي، وشكلت المنتجات المدارة بنهج الإدارة النشطة نسبة 44% من جميع صناديق المؤشرات المتداولة التي طُرِحَت في عام 2024.

? الأسواق هذا الصباح -

سجلت معظم الأسواق الآسيوية أداء إيجابيا في التعاملات المبكرة هذا الصباح، إذ ارتفعت المؤشرات اليابانية بفضل أنباء نمو الاقتصاد الياباني بمعدل أقوى من المتوقع في الربع الثاني من العام. وعلى الجانب الآخر، تراجع مؤشر هانغ سينغ بأكثر من 1%. أما في وول ستريت، فتشير العقود الآجلة إلى بداية قوية أخرى للتداولات، بعد أن سجل مؤشر ستاندرد أند بورز 500 ثالث ارتفاع قياسي له على التوالي بالأمس.

? جرس الإغلاق -

أغلق مؤشر سوق دبي على ارتفاع بنسبة 0.1% بنهاية تعاملات الأمس، مع إجمالي تداولات بقيمة 720.8 مليون درهم. وارتفع المؤشر بنسبة 18.2% منذ بداية العام.

? في المنطقة الخضراء: سكون تكافل (+8%)، وسالك (+4.1%)، وشيميرا ستاندرد اند بورز الامارات شريعة المتداول - الشريحة (ب) – ذات العائد الموزع (+3.8%).

? في المنطقة الحمراء: مجموعة الصناعات الوطنية القابضة (-4.2%)، وتكافل الإمارات (-3.1%)، وبنك دبي التجاري (-3%).

وفي سوق أبوظبي، انخفض المؤشر بنسبة 0.3%، مع إجمالي تداولات بقيمة 929.6 مليون درهم. بينما سجل مؤشر ناسداك دبي انخفاضا بنسبة 0.5%.