المركز: الإمارات تحل في المرتبة الثانية في إصدارات الدين الخليجية في النصف الأول من العام

الإمارات تحل في المرتبة الثانية في إصدارات الدين الخليجية في النصف الأول من العام: حلت الكيانات الإماراتية في المرتبة الثانية من حيث قيمة الإصدارات في السوق الخليجية، بعدما جمعت 24 مليار دولار من خلال 69 إصدارا خلال النصف الأول من هذا العام، لتشكل 26% من إجمالي القيمة في المنطقة، وفقا لتقرير (بيديإف) صادر عن المركز المالي الكويتي (المركز).

تعد هذه قفزة كبيرة من 19.6 مليار دولار في النصف الأول من العام الماضي. وجاءت السعودية في المرتبة الأولى، إذ شكلت 52% من إجمالي القيمة في السوق الخليجية، وجمعت كياناتها 47.9 مليار دولار عبر 71 إصدارا للسندات والصكوك خلال هذه الفترة.

انتبه - تقل الأرقام الخاصة بالإمارات في تقرير المركز عن تلك المذكورة في تقرير كامكو للاستثمار عن سوق الدخل الثابت في دول الخليج، والذي صدر في يوليو وأظهر أن نشاط سوق الدين في الإمارات ارتفع قليلا في النصف الأول من العام ليصل إلى 32.9 مليار دولار، بزيادة 3.8% على أساس سنوي. وقد يعود ذلك إلى أن المركز يستبعد معاملات محددة مثل السندات المتوافقة مع البند "144 أيه" وتقل مدة استحقاقها عن العام.

أداء بقية دول الخليج: جاءت الكيانات القطرية في المرتبة الثالثة، إذ جمعت 10 مليارات دولار عبر 58 إصدارا، وهو انخفاض طفيف عن النصف الأول من العام الماضي، في حين جمعت الكيانات البحرينية 5.62 مليار دولار من خلال سبعة إصدارات. وتلتها الكيانات الكويتية بـ3.39 مليار دولار من أربعة إصدارات، ثم الكيانات العمانية بأقل من 1.1 مليار دولار عبر 6 إصدارات.

نظرة شاملة: بينما ارتفع عدد الإصدارات الأولية للسندات والصكوك في دول الخليج إلى 215 إصدارا سياديا وللشركات خلال النصف الأول من هذا العام، مقارنة بـ 152 إصدارا خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، انخفض إجمالي القيمة التي جرى جمعها بنسبة 5.5% على أساس سنوي ليصل إلى 92 مليار دولار، انخفاضا من 97.4 مليار دولار في العام السابق. ويقل هذا الرقم أيضا عن أرقام كامكو للاستثمار، التي أشارت إلى أن إجمالي إصدارات دول الخليج بلغ 100.3 مليار دولار في النصف الأول من هذا العام، بانخفاض 22% على أساس سنوي. وعزت ذلك في المقام الأول إلى انخفاض إصدارات الحكومات التي تراجعت إلى النصف لتبلغ 36.6 مليار دولار.

وفي الأثناء، قفز إجمالي الإصدارات الأولية للشركات بنسبة 67% على أساس سنوي خلال هذه الفترة ليصل إلى 60.2 مليار دولار. وشكلت الكيانات المرتبطة بالحكومات 12% من الإجمالي، بإصدار ديون بقيمة 11.2 مليار دولار.

وشهدت الإصدارات التقليدية في المنطقة ارتفاعا بنسبة 7.8% على أساس سنوي إلى 51.6 مليار دولار في النصف الأول من العام، وفقا لتقرير المركز. ومع ذلك، أظهرت نتائج كامكو للاستثمار أن مبيعات السندات التقليدية ظلت ثابتة على أساس سنوي عند 60.9 مليار دولار في النصف الأول. أما بالنسبة لإصدارات الصكوك في المنطقة، فقد انخفضت بنسبة 18% على أساس سنوي خلال هذه الفترة، ليبلغ مجموعها 40.4 مليار دولار.