وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة، ولكن يبدو أن الصين ربما هي التي تقود حملة توطين الإنتاج. فمع قرار إدارة ترامب بفرض تعريفات جمركية جديدة على أكثر من 90 دولة بدءا من 7 أغسطس، يجد المصنعون الصينيون أن فكرة نقل الإنتاج إلى الخارج لتجنب التعريفات طويلة الأمد على الصين — بما في ذلك تلك المفروضة من الإدارات الأمريكية السابقة — ربما لم تعد معقولة من الناحية المالية، حسبما أفادت صحيفة فايننشال تايمز.
تواجه المصانع الصينية في الخارج الآن تعريفات جمركية أمريكية مرتقبة — بعضها أعلى من تلك المفروضة على الصين. ففي ظل استراتيجية "الصين زائد واحد"، تتوجه الشركات الصينية — وفي الغالب بدعم من الدولة — نحو استثمار مليارات الدولارات في فتح مصانع في الخارج في البلدان المجاورة للتحايل على القيود التجارية والتعريفات الجمركية الأمريكية، التي بلغت ذروتها في ولاية ترامب الرئاسية الأولى. ولكن نظرا إلى أن بكين تواجه الآن لتعريفة أقل حدة بكثير تبلغ 30% – انخفاضا من 145% – فليس من المنطقي البقاء في بلدان ذات معدلات تعريفة أعلى مثل لاوس وميانمار.
وقد يمتد التأثير إلى مناطق أبعد، بل على الأحرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. بالإضافة إلى الدول التي مثل العراق والتي تواجه تعريفات أعلى بكثير من الصين، فإن جميع البلدان يُفرض عليها تعريفة بنسبة 40% على البضائع التي يُفهم أنها تُشحن من الصين إلى الولايات المتحدة عبر دولة ثالثة. وتكمن المشكلة في عدم وضوح التعريف الذي يحدد البضائع المُعاد شحنها، فقد تقع المصانع الصينية في الخارج التي تستخدم مدخلات من الصين في الإنتاج ضحية لهذه القاعدة. قد يبقى عديد من الشركات الصينية التي لديها عمليات قائمة في مصر في وضعية انتظار وترقب، فمن المؤكد أن هذه الخطوة من جانب الولايات المتحدة ستؤثر في معنويات المستثمرين الصينيين تجاه الاستثمارات في الخارج.
ولكن يعتقد البعض أن هذه الخطوة قد تدفع أيضا الشركات الصينية إلى البحث عن أسواق ذات تعريفات منخفضة خارج جنوب شرق آسيا، وهو ما يعد خبرا سارا لدول المنطقة التي حددت تعريفتها الأساسية بنسبة 10% من جانب الولايات المتحدة مثل الإمارات والسعودية ومصر. وبينما قد تعكس بعض الشركات المسار وتعيد إنتاجها إلى الصين، فثمة شركات أخرى "ستبحث عن قواعد تصنيع جديدة في أماكن أبعد"، حسبما قالته الخبيرة الاقتصادية في الشؤون الآسيوية لدى أكسفورد إيكونوميكس لويز لو.
? الأسواق هذا الصباح -
واصلت الأسواق الآسيوية أداءها الإيجابي في التعاملات المبكرة هذا الصباح، إذ سجل مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية مكاسب بنسبة 1.5%، وارتفع مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 0.6%، وصعد مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.4%. في المقابل، تراجع مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ مسجلا خسائر بنسبة 0.2%.
|
سوق أبوظبي |
10,299 |
-0.2% (منذ بداية العام: +9.3%) |
|
|
سوق دبي |
6,126 |
+0.2% (منذ بداية العام: +18.7%) |
|
|
ناسداك دبي الإمارات 20 |
5,097 |
-0.1% (منذ بداية العام: +22.4%) |
|
|
دولار أمريكي (المصرف المركزي) |
شراء 3.67 درهم |
بيع 3.67 درهم |
|
|
إيبور |
4.3% لليلة واحدة |
4.2% لأجل سنة |
|
|
تداول (السعودية) |
10,839 |
+0.1% (منذ بداية العام: -10.0%) |
|
|
EGX30 |
3,549 |
+1.3% (منذ بداية العام: +16.7%) |
|
|
ستاندرد أند بورز 500 |
6,330 |
+1.5% (منذ بداية العام: +7.6%) |
|
|
فوتسي 100 |
9,128 |
+0.7% (منذ بداية العام: +11.7%) |
|
|
يورو ستوكس 50 |
5,242 |
+1.5% (منذ بداية العام: +7.1%) |
|
|
خام برنت |
68.76 دولار |
-1.3% |
|
|
غاز طبيعي (نايمكس) |
2.94 دولار |
+0.4% |
|
|
ذهب |
3,429 دولار |
+0.1% |
|
|
بتكوين |
115,310 دولار |
+1.0% (منذ بداية العام: +23.2%) |
|
|
مؤشر شيميرا جي بي مورغان سند اﻻمارات يوستس المتداول |
3.53 درهم |
0.0% (منذ بداية العام: +1.4%) |
|
|
مؤشر ستاندرد آند بورز للسندات والصكوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا |
147.17 |
+0.2% (منذ بداية العام: +5.2%) |
|
|
مؤشر فيكس (مؤشر الخوف) |
17.52 |
-14.0% (منذ بداية العام: +1.0%) |
? جرس الإغلاق -
أغلق مؤشر سوق أبوظبي على تراجع بنسبة 0.2% بنهاية تعاملات الأمس، مع إجمالي تداولات بقيمة 994.1 مليون درهم. وارتفع المؤشر بنسبة 9.3% منذ بداية العام.
? في المنطقة الخضراء: بنك الشارقة (+3.6%)، وبرجيل القابضة (+3.4%)، ورابكو للاستثمار (+3.3%).
? في المنطقة الحمراء: إي 7 - الأذونات (-9.8%)، وأبوظبي الوطنية للتكافل (-9.7%)، والبنك العربي المتحد (-5.3%).
وفي سوق دبي، ارتفع المؤشر بنسبة 0.2%، مع إجمالي تداولات بقيمة 501.6 مليون درهم. بينما سجل مؤشر ناسداك دبي تراجعا بنسبة 0.1%.
? أعمال الشركات -
أملاك للتمويل تتخارج من حصتها في أملاك العالمية السعودية مقابل 197.3 مليون درهم: باعت شركة أملاك للتمويل كامل حصتها البالغة 18.7 مليون سهم في شركة أملاك العالمية للتمويل بالسعودية مقابل 201.7 مليون ريال (ما يعادل 197.3 مليون درهم)، وفقا لإفصاح لسوق دبي المالي (بي دي إف). استحوذت الشركة على هذه الحصة في الأصل مقابل 163.1 مليون درهم، وباعتها الآن على ثلاث دفعات بين يونيو ويوليو بعد الحصول على موافقة المساهمين في أبريل .
الصورة الكبيرة: تأتي عملية البيع في إطار استراتيجية أملاك المستمرة للتخارج من الأصول غير الأساسية وإعادة توجيه رأس المال إلى الاستثمارات التي تركز على النمو. واستلمت الشركة بالفعل عائدات البيع، ومن المقرر أن يظهر الأثر المالي في نتائج أعمالها للربعين الثاني والثالث من هذا العام.