حملة ترامب الجمركية قد تعرقل طرق التصدير الصينية البديلة

يكثف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساعيه لتقويض صادرات الصين بتوجيه ضرباته إلى شبكات إعادة الشحن، من خلال رفع الرسوم الجمركية وتشديد الضوابط على سلاسل التوريد بالنسبة للبضائع القادمة عبر دول أخرى، وفقا لمحللي بلومبرغ. تهدد هذه الاستراتيجية ما يصل إلى 70% من صادرات الصين إلى الولايات المتحدة، أي أكثر من 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي الصيني.

منذ الجولة الأولى من الحرب التجارية في ولاية ترامب السابقة، تزايد لجوء الصين إلى دول مثل فيتنام والمكسيك وبعض دول الاتحاد الأوروبي لوضع اللمسات النهائية على سلعها ومكوناتها المتوجهة إلى السوق الأمريكي، في محاولة لتخفيف أثر الرسوم الجمركية. وهكذا ارتفعت حصة الصين من القيمة المضافة لتصنيع البضائع الموجهة إلى السوق الأمريكي عبر دول أخرى إلى 22% في عام 2023، بعد أن كانت 14% فقط في عام 2017، بحسب بلومبرغ إيكونوميكس.

إما الابتعاد عن الصين أو مواجهة العواقب: تهدد إدارة ترامب بفرض رسوم جمركية عقابية تتراوح بين 25% و40% على البضائع القادمة من كمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وتايلاند، لفرض شروطها والحد من الصادرات الصينية في المفاوضات التجارية قبل الأول من أغسطس، وهو الموعد النهائي الذي حدده ترامب للمفاوضات،. وكانت فيتنام هي أولى الدول الآسيوية التي خضعت لهذه الضغوط، إذ وافقت بالفعل على اتفاق يفرض رسوما ثابتة بنسبة 20%، مع ضريبة بنسبة 40% على السلع المعاد شحنها، وهو ما أثار حفيظة بكين.

الحرب تمتد إلى خارج آسيا أيضا: توصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق مع المملكة المتحدة في مايو تضمن متطلبات أمنية لواردات الصلب والمستحضرات الدوائية، وهي شروط اعتُبرت محاولة لاستبعاد المنتجات الصينية من سلاسل التوريد البريطانية. وقالت وزارة الخارجية الصينية لصحيفة فايننشال تايمز في ذلك الوقت: "ينبغي ألا يقوم التعاون بين الدول على مناهضة مصالح دول أخرى أو على حسابها".

تراجع محتمل في قطاع الأعمال: يحذر الاقتصاديون من أن زيادة الرسوم الجمركية أو فرض ضوابط جديدة على سلاسل التوريد قد يتسبب في اضطراب كبير في نشاط التصدير الصيني ويؤثر على النمو على المدى الطويل. ويسود القلق أيضا من أن تلك الضوابط المشددة قد تجعل الشركات العالمية تتردد في الاعتماد على المكونات أو خطوط الإنتاج الصينية، مما يضر بثقة المستثمرين ومناخ الاستثمار.

لكن المعضلة تكمن في التنفيذ، إذ يشير المحللون إلى أن تعريف الولايات المتحدة "للسلع المحلية" ما زال فضفاضا، وأن بروتوكولات التحقق من المنشأ غير مكتملة، حسبما ذكر محللو بلومبرغ. ولا شك أن نجاح هذه السياسة في النهاية يعتمد على القدرات التنفيذية، وعلى مدى امتثال الشركاء في تلك الدول الثالثة.

ومن أخبار الأسواق العالمية أيضا -

يدرس بنك "جيه بي مورغان" السماح لعملائه قريبا بالاقتراض باستخدام العملات المشفرة، في خطوة تمثل تحولا جذريا عن انتقادات رئيسه التنفيذي جيمي ديمون السابقة لهذا القطاع. ورغم أن البنك لن يتولى دورا مباشرا في حفظ العملات المشفرة، فقد يعقد شراكات مع شركات متخصصة لإدارة الأصول المشفرة مثل كوين بيس. ويسمح البنك بالفعل بالاقتراض مقابل الصناديق المتداولة المرتبطة بالعملات المشفرة، إلا أنه سيتوسع حاليا ليشمل العملات المشفرة نفسها في محاولة للتفوق على منافسيه من أمثال غولدمان ساكس. (فايننشال تايمز)

? الأسواق هذا الصباح -

سجلت الأسواق الآسيوية أداء إيجابيا هذا الصباح، بقيادة مؤشر نيكاي الياباني الذي قفز بنسبة 2.8% في التعاملات المبكرة بفضل أنباء التوصل إلى اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة. أما العقود الآجلة في وول ستريت فيبدو أنها ستحقق مكاسب طفيفة بعد إغلاق قياسي آخر لمؤشر ستاندرد أند بورز 500.

? جرس الإغلاق -

أغلق مؤشر سوق دبي على انخفاض بنسبة 0.3% بنهاية تعاملات أمس، مع إجمالي تداولات بقيمة 602.3 مليون درهم. وارتفع المؤشر بنسبة 16.8% منذ بداية العام.

? في المنطقة الخضراء: الأغذية المتحدة (+14.8%)، والوطنية للتأمينات العامة (+7.3%)، وأرامكس (+4.1%).

? في المنطقة الحمراء: بنك الإمارات للاستثمار (-3.9%)، وتاكسي دبي (-3.6%)، والعربية للطيران (-3.1%).

وفي سوق أبوظبي، تراجع المؤشر بنسبة 0.6%، مع إجمالي تداولات بقيمة 1.3 مليار درهم. بينما سجل مؤشر ناسداك دبي انخفاضا بنسبة 0.3%.