اجتذبت صناديق التحوط العالمية صافي تدفقات داخلة بقيمة 24.8 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2025، لتحقق بذلك رقما قياسيا فصليا منذ الربع الثاني من عام 2014، حسبما أفاد تقرير مؤسسة هيدج فاند ريسيرش. وصمدت صناديق التحوط في وجه تقلبات بداية الربع، مدعومة بتحسن مناخ المخاطر في السوق، في ظل التقدم في ملف الموازنة الأمريكية، والمؤشرات الاقتصادية القوية، وتطورات المحادثات التجارية، وتخفيف حدة التوترات الجيوسياسية، بحسب التقرير.

إجمالي الأصول المدارة لدى الصناديق يبلغ مستوى قياسيا جديدا: ارتفع إجمالي رأس مال صناديق التحوط في العالم إلى 4.7 تريليون دولار خلال الربع الثاني، بزيادة 212.7 مليار دولار على أساس سنوي، ليسجل بذلك مستوى قياسيا جديدا للفصل السابع على التوالي، بفضل إقبال المستثمرين الراغبين في المخاطرة على اختيار أكبر الشركات.

الشركات الكبيرة تزداد حجما: توجهت غالبية رؤوس الأموال الجديدة إلى أكبر شركات القطاع، فقد اجتذبت الشركات التي تدير أصولا تزيد قيمتها على 5 مليارات دولار 22.9 مليار دولار من التدفقات، أما الشركات التي تقل قيمة أصولها المدارة عن هذا الحد، فاجتذبت أقل من ملياري دولار.

ما هي الاستراتيجيات الرابحة؟ حققت صناديق التحوط عائدا قدره 4.3% في المتوسط خلال هذا الربع، بقيادة استراتيجيات الاستثمار التحوطي في الأسهم (بعائد وصل إلى 7.6%) والاستراتيجيات القائمة على الأحداث (بعائد بلغ 5.3%)، أما الصناديق المدارة عبر الاستراتيجيات الكلية فتراجعت بنسبة 1.4%.

كشف حساب النصف الأول: شهدت صناديق التحوط العالمية أعلى تدفقات داخلة لها منذ عام 2015، إذ اجتذبت 7.2 مليار دولار إضافية على أساس سنوي ليصل إجمالي تدفقات رأس المال التي تلقتها خلال النصف الأول إلى نحو 37.3 مليار دولار، وبلغ متوسط عائد مؤشر "إتش إف آر آي" المركب المرجح لصناديق التحوط 3.9%، متخلفا عن عائدات ستاندرد أند بورز 500 التي بلغت 5.5% خلال الفترة ذاتها.

توقعات باستقبال المزيد من التدفقات الداخلة حتى نهاية العام. من المرجح أن تواصل المؤسسات زيادة مخصصاتها للصناديق التي أثبتت قدرة استراتيجيتها على تحقيق مكاسب قوية وغير مرتبطة بالسوق خلال دورات السوق المضطربة والمتقلبة خلال النصف الأول من العام، حسبما ذكر كينيث جيه هاينز رئيس شركة هيدج فاند ريسيرش.

? الأسواق هذا الصباح -

تباين أداء الأسواق الآسيوية في التعاملات المبكرة هذا الصباح، بعدما أبقت الصين على أسعار الفائدة دون تغيير. وارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.5%، فيما تراجع مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 0.2%. وفي غضون ذلك، استقرت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، مع ترقب المستثمرين صدور المزيد من نتائج الأعمال، لا سيما من شركات التكنولوجيا الكبرى.

سوق أبوظبي

10,262

+0.2% (منذ بداية العام: +9.0%)

سوق دبي

6,094

-0.2% (منذ بداية العام: +18.1%)

ناسداك دبي الإمارات 20

5,067

+0.1% (منذ بداية العام: +21.6%)

دولار أمريكي (المصرف المركزي)

شراء 3.67 درهم

بيع 3.67 درهم

إيبور

4.2% لليلة واحدة

4.2% لأجل سنة

تداول (السعودية)

10,965

-0.4% (منذ بداية العام: -9.0%)

EGX30

34,071

+0.7% (منذ بداية العام: +14.5%)

ستاندرد أند بورز 500

6,297

0.0% (منذ بداية العام: +7.1%)

فوتسي 100

8,992

+0.2% (منذ بداية العام: +10.0%)

يورو ستوكس 50

5,359

-0.3% (منذ بداية العام: +9.5%)

خام برنت

69.28 دولار

-0.4%

غاز طبيعي (نايمكس)

3.57 دولار

+0.7%

ذهب

3,358 دولار

+0.4%

بتكوين

118,022 دولار

+0.3% (منذ بداية العام: +26.1%)

مؤشر شيميرا جي بي مورغان سند اﻻمارات يوستس المتداول

3.62 درهم

0.0% (منذ بداية العام: +1.5%)

مؤشر ستاندرد آند بورز للسندات والصكوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

145.72

0.0% (منذ بداية العام: +4.1%)

مؤشر فيكس (مؤشر الخوف)

16.41

-0.7% (منذ بداية العام: -5.4%)

? جرس الإغلاق -

أغلق مؤشر سوق دبي على انخفاض بنسبة 0.2% بنهاية تعاملات الجمعة، مع إجمالي تداولات بقيمة 677.2 مليون درهم. وارتفع المؤشر بنسبة 18.1% منذ بداية العام.

? في المنطقة الخضراء: بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية (+3.9%)، وأمانات القابضة (+3.6%)، والرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير (+3.3%).

? في المنطقة الحمراء: بنك دبي التجاري (-3.6%)، وبنك الإمارات دبي الوطني (-2.4%)، والإمارات ريت (-2.0%).

وفي سوق أبوظبي، ارتفع المؤشر بنسبة 0.2%، مع إجمالي تداولات بقيمة 1.4 مليار درهم. بينما سجل مؤشر ناسداك دبي ارتفاعا بنسبة 0.1%.

? أعمال الشركات -

يصوت مجلس إدارة مجموعة إي 7 على قرار توزيع أرباح بقيمة 800 مليون درهم، بحسب إفصاح مقدم لسوق أبوظبي للأوراق المالية (بي دي إف). كما سينظر مجلس الإدارة في استخدام 55.05 مليون درهم من حساب الاحتياطي الاختياري لإعادة شراء جميع الأذونات الصادرة عن الشركة بسعر لا يتجاوز 2.40 درهم لكل إذن. وتتطلب جميع المقترحات موافقة الجمعية العمومية في اجتماعها المقبل الذي سيحدد مجلس الإدارة موعده.