أصبح بإمكان الشركات في الإمارات خصم الاستهلاك من الدخل الخاضع للضريبة على العقارات الاستثمارية المحتفظ بها بالقيمة العادلة، وفقا لقرار وزاري (بي دي إف) أصدرته وزارة المالية. ويسمح القرار بالخصم على هذه الأصول الاستثمارية في الفترات الضريبية التي تبدأ من 1 يناير 2025 فصاعدا، ويسري بأثر فوري.

الشروط: لا يمكن إجراء الخصومات إلا إذا اختار الخاضعون للضريبة الاعتراف بالمكاسب والخسائر على أساس التحقق عن هذه الأصول للفترة الضريبية التي تبدأ من 1 يناير 2025. وللاستفادة من هذا الخصم، يتعين على دافعي الضريبة إجراء اختيار الأساس المحاسبي في أول فترة ضريبية يمتلكون فيها عقاراً استثمارياً، تبدأ في أو بعد 1 يناير 2025. ويستفيد من هذا الخصم دافعو الضريبة الذين يمتلكون عقارات استثمارية سواء قبل أو بعد تطبيق ضريبة الشركات.

كم بالضبط؟ يحسب الخصم على أساس القيمة الأدنى من إحدى خيارين، إما القيمة الضريبية المخفضة وإما نسبة 4% من التكلفة الأصلية للعقار الاستثماري لكل فترة ضريبية. ويحتسب الخصم على أساس تناسبي إذا كانت الفترة الضريبية أقصر أو أطول من عام واحد، أو امتلك العقار لجزء فقط من الفترة.

تتيح الوزارة أيضا خيارا لمرة واحدة للشركات التي تستخدم الحساب على أساس التكلفة التاريخية— والتي تقيم الأصول بتكلفة حيازتها — لاختيار “أساس التحقق” بدلا منها للتأهل لخصم الاستهلاك.

ماذا عن نقل الأصل إلى طرف ذي صلة؟ قد لا يُسمح بخصم الاستهلاك إذا كانت المعاملة تفتقر إلى أساس تجاري واضح وصالح أو أساس مالي.

ترحيب من أرباب الصناعة: يساهم القرار في “تعزيز ثقة المستثمرين، واستقطاب رأس المال المؤسسي، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة استثمارية شفافة وتنافسية ومتكاملة عالميا”، حسبما قال فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة في الدار، في بيان صحفي (بي دي إف).

ومن الأخبار المرتبطة بالضرائب أيضا –

عدلت وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب آلية تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة، ليتبع نموذجا متدرجا بحسب الحجم بدل نظام النسبة الموحدة المطبق حاليا، بحسب وام. ومن المقرر أن تدخل الآلية المعدلة حيز التنفيذ في بداية عام 2026، لتربط قيمة الضريبة المفروضة على كل لتر بكمية السكر في كل 100 مل .

يهدف هذا التغيير إلى الحد من استهلاك المنتجات عالية السكر وتشجيع إنتاج منتجات صحية، بما يتماشى مع الأهداف الصحية الوطنية. ويمنح القرار الجهات المعنية والموردين والمستوردين “وقت كاف للاستعداد” قبل تطبيقه، مع القيام بحملات توعية ونشر المزيد من التفاصيل قبل التنفيذ.

العلامات: