الإمارات تتصدر سوق المشروعات الخليجي خلال الربع الثاني رغم التباطؤ الإقليمي

عقود المشروعات في الإمارات ما زالت في الصدارة رغم التباطؤ في الخليج: حافظت الإمارات على مكانتها كأكبر سوق للمشروعات في دول الخليج خلال الربع الثاني، رغم التباطؤ العام في النشاط، وفقا لتقرير شركة كامكو للاستثمار الفصلي عن تحديثات سوق المشروعات الخليجي (بي دي إف). وانخفض إجمالي قيمة العقود المسندة في الإمارات بنسبة 47% على أساس سنوي إلى 14 مليار دولار، لكنها ما تزال تمثل ما يقرب من نصف قيمة إجمالي المشروعات على مستوى دول الخليج، لتحتل الحصة الأكبر بنسبة 49.2%.

تذكر- تصدرت الإمارات القائمة في الربع الماضي بعقود قيمتها 26.1 مليار دولار. وقد جاءت هذه النتائج بفضل الاستثمارات الاستراتيجية وجهود تنويع الاقتصاد وإصلاحات الدولة الهيكلية، بحسب التقرير.

على مستوى القطاعات: أظهر قطاع الغاز الأداء الأقوى خلال الربع، حيث استحوذ على 5.3 مليار دولار من العقود، وهو ما يمثل 37.6% من إجمالي العقود في الإمارات. وفي الوقت نفسه، شهد قطاع الإنشاءات – الذي اعتاد أن يكون الأقوى – الانخفاض الأكبر، مسجلا 4.9 مليار دولار مقابل 6.1 مليار دولار خلال الربع الأول. وجاء قطاع النقل في المركز الثالث بعقود قيمتها 1.7 مليار دولار.

خلفية - شهد قطاع الغاز بعضا من أكبر العقود خلال الربع، بما في ذلك عقد تصدير للغاز الطبيعي المسال بقيمة 400 مليون دولار بين أدنوك للغاز وشركة سيفي الألمانية، كما منحت أدنوك للغاز عقودا بقيمة 5 مليارات دولار لمشروع تطوير الغاز الغني.

في المنطقة: انخفضت قيمة العقود الممنوحة على مستوى دول الخليج بنسبة 58% على أساس سنوي خلال الربع لتصل إلى 28.4 مليار دولار، وهو أضعف إجمالي ربع سنوي منذ أكثر من ثلاث سنوات، مع تسجيل انخفاضات في خمس من الدول الأعضاء الست، بينما سجلت قطر وحدها نموا. وكان هذا التراجع مدفوعا بانخفاض بنسبة 72.5% في العقود الممنوحة في السعودية – بسبب تباطؤ قطاع الإنشاءات وتوقف العقود المتعلقة بالنفط، وهو ما فاق الانخفاض البالغ 47% في عقود الإمارات.

ومن المتوقع أن تلحق السعودية بالركب مجددا: تتوقع كامكو للاستثمار عودة زخم المشروعات خلال النصف الثاني من عام 2025 على أن تقود السعودية هذا الزخم، إذ تستحوذ على 873.2 مليار دولار – أكثر من 50% – من المشروعات الخليجية في مرحلة ما قبل التنفيذ. وتأتي الإمارات في المرتبة الثانية بمشروعات بقيمة 417.9 مليار دولار. وعلى مستوى دول الخليج، بلغ إجمالي قيمة المشروعات المخطط لها والتي لم تمنح عقودها بعد 1.7 تريليون دولار.