دبي تدخل تعديلات على قانون الصلح: أصدر حاكم دبي ورئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تعديلات على قانون تنظيم أعمال الصلح في دبي، لتوضيح نطاق مسائل المصالحة ووضع قواعد جديدة لها، بحسب المكتب الإعلامي لحكومة دبي. وتأتي هذه التعديلات ضمن جهود تحديث وتحسين كفاءة النظام القضائي في دبي، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية.

يوضح القانون الجديد الحالات التي تتطلب الصلح الإلزامي، ومنها منازعات الأحوال الشخصية وتلك التي تحيلها المحكمة إلى مركز التسوية الودية للمنازعات، ولم يذكر النص السابق للقانون صراحة نزاعات الأحوال الشخصية.

لا يغطي قانون الصلح القضايا المستعجلة وتلك المتعلقة بالوصاية والتركات والزواج، والقضايا التي تخرج عن اختصاص محاكم دبي.

نطاق العمل: يتولى المصلح، تحت إشراف القاضي المختص، مراجعة المنازعات المسجلة في النظام الإلكتروني لمحاكم دبي والمقدمة إلى مركز التسوية الودية للمنازعات. وتقدم لجنة الإصلاح والتوجيه الأسري جهود التسوية لمنازعات الأحوال الشخصية. ويمكن لهاتين الجهتين الآن الحصول على آراء متخصصة من الخبراء، وسيتعين عليهما إثبات نتائج التسوية في اتفاقية رسمية توقعها جميع الأطراف المعنية.

الطعن: يحق للأطراف المتنازعة تقديم طعن على القرار خلال خمسة أيام عمل إذا كان لديهم أسباب معقولة لإثبات تعرضهم للغش أو التدليس أثناء العملية، ويجب على القاضي إصدار حكمه في الطعن خلال خمسة أيام عمل.

المغزى من التغييرات: تهدف التغييرات إلى تسريع تسوية المنازعات، والحفاظ على السرية، وتعزيز قابلية الإنفاذ في عملية التسوية الودية بدبي، حسبما قالت سالي قطب، مستشارة التحكيم وتسوية المنازعات بمكتب بيكر مكنزي، في تصريح لنشرة إنتربرايز الصباحية. وسيستفيد الأفراد والأسر من سرعة وانخفاض تكلفة التسويات في مسائل الأحوال الشخصية، حسبما أفادت قطب. كما من المتوقع أن تستفيد الشركات، وخاصة الصغيرة والمتوسطة، من تحسن البيئة القانونية وسلاسة العمليات القضائية.

مزيد من الوضوح.. مزيد من الاستثمارات: ستوائم هذه التعديلات بين قوانين الإمارات والمعايير الدولية للتحكيم، الأمر الذي سيعزز بدوره الاستثمارات، حسبما أضافت قطب.

العلامات: