دبي تقر سياسات جديدة: وافق المجلس التنفيذي لإمارة دبي، برئاسة ولي العهد الشيخ حمدان بن محمد، على حزمة من السياسات تشمل التعليم العالي، والإرشاد المهني، وجودة الهواء، وتسوية المنازعات، والإشراف على الإنشاءات الحكومية، وفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي.
طموحات في قطاع التعليم العالي وإعداد الخريجين لسوق العمل: تهدف الاستراتيجية الجديدة إلى ترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل 10 مدن في العالم للطلبة الجامعيين بحلول عام 2033، على أن يشكل الطلبة الدوليون 50% من إجمالي الملتحقين. ومن المتوقع أن يساهم قطاع التعليم العالي بمقدار 5.6 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي. وتشمل الاستراتيجية تطوير منظومة تأشيرات الطلاب، وتوسيع المنح الدراسية، وتقديم حوافز لجذب أفضل 200 جامعة عالمية. وتستهدف خطة أخرى للإرشاد الوظيفي توظيف 90% من الخريجين الإماراتيين في غضون ستة أشهر.
إصلاحات بيئية وقانونية كذلك: وافق المجلس على استراتيجية جودة الهواء في دبي 2030، والتي تسعى إلى تحقيق معايير الهواء النظيف في 90% من الأيام وخفض تركيز الجسيمات الدقيقة العالقة إلى 35 ميكروغرام لكل متر مكعب. وتشمل الاستراتيجية التنسيق بين عدة جهات حكومية، منها بلدية دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وموانئ دبي العالمية.
كما وافق المجلس على إنشاء مركز دبي الدولي للوساطة لتقديم خدمات تسوية المنازعات بتكلفة معقولة. وتهدف المبادرة، التي جرى تطويرها بالشراكة مع مركز “إيه دي آر” الأوروبي، إلى تحسين تصنيف دبي في مجال العدالة المدنية وجذب الاستثمار الأجنبي.
إطار للإشراف على الإنشاءات: ستصنف سياسة حوكمة جديدة مشاريع الإنشاءات العامة حسب الحجم والتكلفة، بهدف توحيد الإجراءات وتحسين الرقابة ومواءمة الإنفاق مع الأولويات المالية. وتدعم هذه السياسة أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تستهدف وصول الإنفاق الحكومي إلى 700 مليار درهم خلال العقد المقبل، ارتفاعا من 512 مليار درهم على مدى السنوات العشر الماضية.