أصدر مركز دبي المالي العالمي ورقة استشارية يقترح فيها لوائح تنظيمية جديدة لشركات رأس المال المتغير، بهدف توفير هيكل قانوني مرن لأدوات الاستثمار الخاصة، وفقا لبيان (بي دي إف). وسيظل باب تقديم الملاحظات على الورقة مفتوحا حتى 24 يوليو 2025.

ما هو المقترح؟ يسمح الإطار المقترح بتأسيس شركات رأس المال المتغير إما ككيانات مستقلة أو كهياكل شاملة مع خلايا مدمجة أو منفصلة. ولا يشترط الحصول على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية إلا إذا كانت الشركة تمارس خدمات مالية خاضعة للتنظيم.

ماذا يعني هذا؟ تطبَّق بالفعل لوائح شركات رأس المال المتغير في سنغافورة وماليزيا، وتتيح لصناديق الاستثمار والمكاتب العائلية مرونة أكبر في إدارة رأس المال، وضم العديد من الاستراتيجيات الاستثمارية تحت مظلة واحدة. وتتمثل الميزة الرئيسية في القدرة على فصل الأصول وتقسيم الأسهم في خلايا منفصلة، مما يتيح للمساهمين مرونة أكبر في إصدار واسترداد رأسمال الأسهم، وتحريك الأموال بسهولة دون التأثير على الشركة القابضة أو الحاجة للرجوع إلى مساهميها. يدعم هذا الهيكل أيضا تطبيق نماذج مختلفة للمخاطر والعوائد ويسهل الإدارة المركزية.

كما سيسمح النظام الجديد بتوزيعات الأرباح ليس فقط من صافي الدخل ولكن أيضا من رأس المال، شريطة أن يكون ذلك مدعوما بصافي قيمة أصول الشركة أو الخلية ذات الصلة.

من المستفيد؟ يستهدف النظام الشركات العائلية وممتلكات الأصول المتعددة ذات القيمة العالية، ومحافظ الاستثمار الخاصة التي تتطلب مرونة في رأس المال وفصلا قانونيا ضمن هيكل موحد، بحسب بيان مركز دبي المالي العالمي.