وزارة المالية توضح إجراءات تجنب الازدواج الضريبي

أصدرت وزارة المالية دليلا إرشاديا جديدا (بي دي إف) حول إجراءات الاتفاق المتبادل، موضحة كيف يمكن لدافعي الضرائب طلب الإعفاء من الازدواج الضريبي من خلال شبكة الإمارات التي تضم أكثر من 100 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي، حسبما أفادت وام.

ما هي إجراءات الاتفاق المتبادل؟ تسمح هذه الإجراءات لدافعي الضرائب الذين يواجهون ضرائب تخالف أي من الاتفاقيات الضريبية — مثل التقييمات الضريبية التي تؤدي إلى تعديل التسعير التحويلي أو ازدواجية الإقامة الضريبية أو مشكلات المنشآت الدائمة — بطلب الإعفاء من خلال مفاوضات بين الإمارات والسلطة الضريبية الأجنبية المعنية.

ما هي المتطلبات؟ يحدد دليل الإرشادات قائمة شاملة بالمستندات الداعمة التي ينبغي على دافعي الضرائب تقديمها، بما في ذلك التقييمات الضريبية، وتفسيرات مواد الاتفاقيات، ووثائق التسعير التحويلي، وإثبات الإقامة الضريبية. ويجب عادة تقديم الطلبات في غضون ثلاث سنوات من وقت علم دافع الضرائب بالإجراءات التي أدت إلى تكبده ضرائب تخالف الاتفاقيات.

يمكن الاستفادة من إجراءات الاتفاق المتبادل في نطاق واسع من الحالات، بما في ذلك النزاعات التي تشمل أطرافا متعددة والتسويات التي يبادر بها دافع الضرائب بنفسه، شريطة أن تكون مبنية على حسن نية ومدعومة بتحليل اقتصادي. لكن إذا صدر حكم قضائي نهائي في الإمارات بشأن النزاع، فإن السلطة المختصة لا تستطيع تجاوزه. وفي هذه الحالة، يصبح الحصول على الإعفاء ممكنا فقط من خلال موافقة السلطة الضريبية في الدولة الأخرى.

ما بعد تقديم الطلب: تهدف السلطة المختصة في الإمارات، وهي جهة منفصلة عن الهيئة الاتحادية للضرائب، إلى حل القضايا في غضون 24 شهرا، بما يتماشى مع أفضل ممارسات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ويُتوقع من دافعي الضرائب الرد على أي طلبات للحصول على معلومات إضافية في غضون شهر واحد، وإلا فلن يُنظر في طلبهم. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، يمكن اللجوء إلى التحكيم حيثما كان متاحا.