سلطة دبي للخدمات المالية تعد الشركات للتعديلات الشاملة على لوائح أصول العملاء

أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية دليلا للاستفسارات الشائعة (بي دي إف) لمساعدة الشركات على الاستعداد للتعديلات الكبيرة في لوائحها لأصول العملاء، والتي سيبدأ تطبيقها في الأول من يناير 2026، وفقا لبيان صادر عن السلطة. تنطبق القواعد المحدثة على جميع الشركات المرخصة في مركز دبي المالي العالمي التي تقدم خدمات الحفظ أو ترتيها أو مصرح لها بإدارة أصول العملاء.

تذكر: تأتي هذه الإصلاحات عقب ورقة تشاورية بشأن التعديلات (بي دي إف) وبيان بالآراء والملاحظات (بي دي إف) صدرا في مارس. يتضح من اللوائح المعدلة أن منظومة أصول العملاء لا تشمل ممتلكات الصناديق كالعملات المشفرة والاستثمارات التي تديرها. وبموجب تلك التعديلات ستواجه الشركات التي تدير أصول العملاء دون حفظها مجموعة أقل من الالتزامات.

متطلبات جديدة للتدقيق والتخطيط للأزمات: ستحتاج الشركات إلى وضع حزمة من الإجراءات تتعلق بجاهزيتها للتعامل مع أزمات أصول العملاء، مصممة لدعم الإعادة السريعة للأصول في حالة الإفلاس أو الاضطرابات الأخرى. كما ستلزم اللوائح الشركات بتقديم تقارير تدقيق منفصلة عن أموال العملاء واستثماراتهم وعملاتهم المشفرة، وذلك في غضون أربعة أشهر من نهاية سنتها المالية. كما سيتعين على الشركات تقديم تقرير عن أي حالة عدم امتثال في غضون 30 يوما، وإخطار السلطة فورا بأي مخالفات.

تشديد قواعد العناية الواجبة: يؤكد ملف الاستفسارات الشائعة أن التسويات الشهرية لأصول العملاء ستظل إلزامية، ويوضح المعايير المشددة بشأن العناية الواجبة فيما يتعلق بالتعامل مع الوكلاء الخارجيين. كما سيتوجب على الشركات تقييم الجدارة الائتمانية للوكلاء، ودراسة تنويع حيازات أموال العملاء، والكشف عن مخاطر التعثر المالي للعملاء.

الحث على التخطيط للمرحلة الانتقالية: تشجع سلطة دبي للخدمات المالية الشركات ومدققي الحسابات على تحليل الفجوات وتنفيذ خطة انتقالية قبل وقت كاف من تاريخ بدء تطبيق تلك القواعد المعدلة. وقد تُلزم الشركات التي لا تتوافق سنتها المالية مع السنة التقويمية بمتطلبات مزدوجة فيما يتعلق بتقاريرها. وسيمكن تقديم طلبات لإلغاء التصريح بالتعامل في أصول العملاء عند استيفاء الشروط عبر البوابة الإلكترونية لسلطة دبي للخدمات المالية.