بلغت الإيرادات الموحدة للحكومة الاتحادية في الإمارات نحو 120.8 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2025، وفقا لبيانات وزارة المالية (بي دي إف). يمثل هذا زيادة بنسبة 0.1% فقط عن الفترة نفسها من العام السابق، حين بلغت الإيرادات 120.6 مليار درهم، وفقا لبيانات عام 2024 (بي دي إف).

كانت الضرائب مرة أخرى هي المورد الرئيسي لإيرادات الحكومة خلال الربع الأول من العام، إذ بلغت 75.2 مليار درهم، أي ما يمثل 62.3% من إجمالي إيرادات الإمارات خلال الربع الأول. لكنها انخفضت بنسبة 10.6% على أساس سنوي.

ارتفع إجمالي النفقات بنسبة 10.9% على أساس سنوي ليصل إلى 107.7 مليار درهم خلال الربع الأول، مقارنة بما يقل قليلا عن 97.1 مليار درهم في الربع نفسه من العام السابق. وتوزعت المصروفات كالتالي:

  • 31 مليار درهم على الرواتب وتعويضات العاملين
  • 29.6 مليار درهم على استخدام السلع والخدمات
  • 17.4 مليار درهم على المنافع الاجتماعية
  • 3.6 مليار درهم على الفائدة
  • 2.3 مليار درهم على الإعانات المالية
  • 2.2 مليار درهم على استهلاك رأس المال الثابت
  • 244.5 مليون درهم على المنح
  • 19.4 مليار درهم على النفقات الأخرى غير المحددة

واقترضت الإمارات بمقدار أقل في الربع الأول من عام 2025 على أساس سنوي، إذ بلغ صافي الإقراض والاقتراض على مستوى الدولة ما يقرب من 13.1 مليار درهم، انخفاضا من 23.5 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2024. وتراجع الفائض المالي في الربع الأول من هذا العام بعدما بلغ 23.5 مليار درهم في الربع نفسه من العام الماضي.

تذكر - من المتوقع أن تسجل الإمارات فوائض مالية بمتوسط 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2028، لكن الفائض سينخفض إلى النصف مقارنة بما كان عليه بين عامي 2021-2024، وفقا لما ذكرته ستاندرد أند بورز غلوبال في وقت سابق. ويُمتوقع أن يؤدي انخفاض أسعار النفط وزيادة الإنفاق الحكومي إلى خفض الفائض إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وأن يبلغ في المتوسط 3.8% خلال الفترة 2026-2028، مما سيجعله أقل من متوسط الفترة 2021-2024 البالغ 6.4%. كما يُتوقع أنت تسجل الشارقة – على عكس دبي وأبوظبي ورأس الخيمة – عجزا ماليا بنسبة 5% من ناتجها المحلي الإجمالي على مدى السنوات الأربع المقبلة.

العلامات: