الشارقة تفرض نظاما موحدا للموارد البشرية في جميع دوائرها: أصدر الشيخ سلطان بن محمد القاسمي قانونا جديدا يعيد تنظيم إدارة الموارد البشرية في الجهات الحكومية بإمارة الشارقة، حسبما ذكرت وام. سيوحد التشريع الجديد ممارسات الموارد البشرية لجميع موظفي القطاع العام، بمن فيهم العاملون في الجهات التي لديها أنظمتها الخاصة، ويتضمن تعديلات على صلاحية وشروط وضوابط التعيين والتصنيفات الوظيفية.

أبرز التعديلات: يلزم القانون جميع الجهات الحكومية بتقديم بيانات الموظفين، بما في ذلك معلومات الرواتب، إلى دائرة الموارد البشرية بالشارقة عبر المنصات الرقمية المخصصة. وينص على تشكيل لجنة عليا للموارد البشرية تتبع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، لتتولى الإشراف على تفسير السياسات، والتعامل مع تظلمات الموظفين، وغيرها من المهام والشؤون المتعلقة بالموارد البشرية. وسيعمل المجلس ودائرة الموارد البشرية على تشكيل اللجنة.

لمن الأولوية؟ يمنح الإطار الجديد الأولوية في التعيينات الحكومية للمواطنين الإماراتيين وأبناء المواطنات، مع الإبقاء على الأحكام الخاصة بالتعيينات التعاقدية لغير المواطنين.

ما الذي سيوحده القانون الجديد؟ توحد الإصلاحات ممارسات الموارد البشرية، بما في ذلك التوظيف وتقييم الأداء والترقيات والإجراءات التأديبية. كما يضع القانون سياسات موحدة لساعات العمل واستحقاقات الإجازات ومكافآت نهاية الخدمة في جميع الجهات الحكومية.

العلامات: