إقبال المؤسسات يتزايد على البتكوين

تزايد إقبال الشركات على البتكوين يعيد تشكيل نشاط تداول العملات المشفرة: تعمل شركات في مختلف أنحاء العالم على تكثيف نشاطها في تداول البتكوين، وكثير منها لا علاقة له بالعملات المشفرة، وبهذا تسير على خطى الشركات التي تبنت هذه الاستراتيجية مبكرا وسجلت ارتفاعات هائلة في قيمة أسهمها. ومما يدل على تزايد إقبال المؤسسات على الاستثمار في البتكوين انخفاض عدد معاملات تداول العملة مع الارتفاع المستمر في قيم هذه المعاملات، بحسب وكالة بلومبرغ.

بالأرقام: انخفضت معاملات الشبكة من 700 ألف معاملة يوميا في عام 2024 إلى 500 ألف معاملة يوميا هذا العام، حسبما نقلت الوكالة الإخبارية عن بيانات من محللي منصة غلاسنود، لكن القيمة المتداولة ما زالت كما هي تقريبا؛ إذ شهد عام 2025 تداول ما قيمته نحو 7 مليارات دولار يوميا، ما يعني أن عددا أقل من الأشخاص يتداولون بمبالغ أكبر، وهو ما يشير إلى هيمنة المؤسسات.

يرجع هذا الارتفاع إلى إقبال كبير من كل أنواع المؤسسات، "بدءا من الشركات العائلية إلى مديري الأصول وصناديق التقاعد وصناديق الثروة السيادية"، حسبما ذكر جورج ماندريس، متخصص التداول في شركة "إكس بي تي أو"، مضيفا أن المستثمرين الأفراد غالبا ما يفضلون الاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة.

وقد تعافت العملة المشفرة من خسائرها التي أعقبت فرض الرسوم الجمركية في الربيع، وارتفعت بأكثر من 50% منذ تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب صحيفة فايننشال تايمز، التي أشارت أيضا إلى تزايد شعبية البتكوين واستحسانها بين المستثمرين والجهات التنظيمية، ما يدعم تصنيفها على أنها "أصل مالي رائج".

كما ارتفع عدد عملات البتكوين التي تحوزها الشركات بنسبة 170% خلال العام الماضي، حسبما نقلت فايننشال تايمز عن بيانات من موقع بتكوين تريجرز دوت نت. وتستحوذ حفنة من الشركات، مثل شركة البرمجيات مايكرو استراتيجي، على أغلب هذه الحيازات، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت هذه الحيازات ستصمد أمام أي انخفاض مستمر في الأسعار. وقد تكون الشركات التي تستخدم الديون لشراء البتكوين بالأخص معرضة لتلك الضغوط السعرية المحتملة.

أبرز الأسماء: في الوقت الحالي تمتلك أكثر من 130 شركة عامة ما قيمته 87 مليار دولار من البتكوين، أو حوالي 3.2% من إجمالي الكمية المتاحة للتداول. وتعد شركات تسلا وتوينتي وان كابيتال وميتابلانت من أبرز الشركات العالمية التي تمتلك أكبر قدر من حيازات البتكوين، إلى جانب مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا بطبيعة الحال، إذ تعتزم إنشاء خزانة للبتكوين بقيمة 2.5 مليار دولار.

تذكر - يكثف المستثمرون هنا في الإمارات أيضا من استثماراتهم في البتكوين، إذ استحوذ صندوق مبادلة السيادي بأبوظبي على حصة بقيمة 437 مليون دولار في صندوق "آي شيرز بتكوين ترست" التابع لشركة بلاك روك، لتملك مبادلة بذلك 8.23 مليون سهم في الصندوق، مما يجعلها سابع أكبر مالك للأسهم فيه.

? الأسواق هذا الصباح -

تراجعت الأسواق الآسيوية في ظل المخاوف من اتساع نطاق الصراع بعد الهجمات الأمريكية على المواقع النووية الإيرانية. تصدر مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي الخسائر بتراجعه بنسبة 1.05%، كما انخفض مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 0.6%، وهبط مؤشر "سي إس آي 300" الصيني بنسبة 0.4%. وفي وول ستريت، تشهد العقود الآجلة تراجعا أيضا بعد أحداث عطلة نهاية الأسبوع.

? جرس الإغلاق -

أغلق مؤشر سوق أبوظبي على ارتفاع بنسبة 1.0% بنهاية تعاملات الجمعة، مع إجمالي تداولات بقيمة 1.7 مليار درهم. وارتفع المؤشر بنسبة 1.0% منذ بداية العام.

? في المنطقة الخضراء: فينيكس غروب (+9.1%)، والخليج الاستثمارية (+8.0%)، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء (+6.7%).

? في المنطقة الحمراء: دار التأمين (-10.0%)، ومجموعة إي 7 - الأذونات (-9.5%)، والمؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق (-6.8%).

وفي سوق دبي، ارتفع المؤشر بنسبة 1.6%، مع إجمالي تداولات بقيمة 904.3 مليون درهم. بينما سجل مؤشر ناسداك دبي ارتفاعا بنسبة 1.8%.

? أعمال الشركات -

الاتحاد للتأمين تخفض رأسمالها بنسبة 30.5% نهاية الشهر الجاري: تعتزم شركة الاتحاد للتأمين تخفيض رأسمالها بنسبة 30.5% بحلول نهاية يونيو، وذلك بعد حصولها على الموافقة النهائية من هيئة الأوراق المالية والسلع، وفقا لإفصاح مقدم لسوق أبوظبي للأوراق المالية (بي دي إف). تشمل عملية التخفيض إلغاء نحو 100.94 مليون سهم، ما سيقلص رأسمال الشركة من 330.94 مليون درهم إلى 230 مليون درهم. ومن المقرر تعليق التداول على سهم الشركة يومي 25 و26 يونيو لإتمام التعديلات، على أن يبدأ العمل بالهيكل الرأسمالي الجديد قبل افتتاح جلسة 30 يونيو.

تذكر: وافق المساهمون على التخفيض خلال اجتماع الجمعية العمومية في أبريل الماضي، ضمن خطة لإطفاء الخسائر المتراكمة البالغة 142.7 مليون درهم. ومن المقرر إطفاء نحو 41.8 مليون درهم من تلك الخسائر باستخدام جزء من الاحتياطيين القانوني والنظامي، وإطفاء المبلغ المتبقي من خلال إلغاء الأسهم.