استقطبت الإمارات 46 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر في العام الماضي، بزيادة 49.8% على أساس سنوي من 30.7 مليار دولار في 2023، وذلك وفقا لتقرير الاستثمار العالمي 2025 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) (بي دي إف). ويضع هذا الإمارات في المركز العاشر عالميا من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وثاني أكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر في تصنيف الدول النامية، بعد سنغافورة. ويأتي هذا الارتفاع في الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات وسط تراجع عام بين الاقتصادات النامية.

37% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المنطقة توجهت إلى الإمارات، حسبما قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، في منشور على منصة إكس مستشهدا بالتقرير. ومن المتوقع تدفق المزيد من الاستثمارات، حيث تحتل الإمارات المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد إعلانات المشروعات الجديدة، بواقع 1400 مشروع جديد، بعد الولايات المتحدة.

وعلى صعيد القطاعات: في الإمارات، جذب قطاع الشركات الناشئة حجما كبيرا من التدفقات. وعالميا، احتل قطاع الإنشاءات المرتبة الأولى من حيث تدفقات رأس المال التي وصلت إلى 49 مليار دولار من الاتفاقيات المعلنة.

وفي الاتجاه الآخر، تنفق الإمارات بكثافة في الخارج. فقد ضخ المستثمرون الإماراتيون 23 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجي في العام الماضي، بزيادة 5% على أساس سنوي، بفضل ارتفاع بنسبة 46% على أساس سنوي في الاستحواذات العابرة للحدود. وبذلك، تصبح الإمارات ضمن أكبر 20 مصدرا عالميا للاستثمار الأجنبي المباشر، وكانت أفريقيا الوجهة الرئيسية لتوظيف الاستثمار الأجنبي المباشر الإماراتي، بينما انخفضت التدفقات من أنشطة الدمج والاستحواذ في آسيا بشكل طفيف على خلفية أنشطة التخارج وبيع الأصول.

الشركات الإماراتية المتصدرة كالعادة: ضخت الشركات العملاقة المدعومة من الدولة مثل مصدر ومبادلة والنويس للاستثمارات وموانئ دبي العالمية أموالا كبيرة في الخارج، بحسب التقرير الذي أشار إلى مشروعات إماراتية عدة من بينها استحواذ شركة الموارد العالمية القابضة على حصة بقيمة 1.1 مليار دولار في مناجم موباني للنحاس في زامبيا، واستثمار موانئ دبي العالمية 1.2 مليار دولار لتطوير الموانئ والخدمات اللوجستية في السنغال.

تذكر- للإمارات خطط طموحة على صعيد الاستثمار الأجنبي المباشر: تستهدف البلاد رفع مخزون الاستثمار الأجنبي إلى 2.2 تريليون درهم بحلول عام 2031، مع زيادة المعدل السنوي لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 240 مليار درهم، ما سيرفع رفع نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر من إجمالي الاستثمارات إلى أكثر من 30%، ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 8%.