زيادة أصول الحكومة وإيراداتها ونفقاتها العام الماضي

ارتفاع إيرادات الحكومة ونفقاتها العام الماضي: وافق المجلس الوطني الاتحادي على مشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد عن السنة المالية 2024، مما يوفر تفاصيل إضافية حول المصادر الرئيسية للإيرادات التشغيلية للحكومة الإماراتية وإجمالي نفقاتها خلال هذه الفترة، حسبما ذكرت وام.

تذكر - بلغت الإيرادات المجمعة للحكومة الاتحادية الإماراتية نحو 533.4 مليار درهم في عام 2024، بانخفاض قدره 2.4% مقارنة بالعام السابق الذي سجلت فيه الإيرادات 546.6 مليار درهم. وكانت الإيرادات الضريبية المحرك الرئيسي لإجمالي إيرادات الحكومة للعام، إذ بلغت 366.4 مليار درهم، وهو ما يمثل 66% من إجمالي إيرادات الدولة في 2024. وارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 15.5% مقارنة بعام 2023، حين بلغت 307 مليار درهم.

وصلت الإيرادات التشغيلية في العام الماضي إلى 74.5 مليار درهم، في زيادة بنسبة 12.5% على أساس سنوي، حسبما أفادت صحيفة الإمارات اليوم. وانقسمت إلى مجموعتين رئيسيتين – شملت الأولى العوائد من الاستثمارات والودائع وأرباح الأسهم من الشركات المملوكة للحكومة (بقيمة 8 مليارات درهم)، وفوائد الودائع وأذون الخزانة (بقيمة 4.5 مليار درهم). وشملت المجموعة الثانية الإيرادات من رسوم الخدمات الاتحادية، وأبرزها رسوم تصديق الشهادات (1.1 مليار درهم)، ورسوم تصاريح استخدام الأجهزة اللاسلكية (1.1 مليار درهم)، ورسوم تراخيص الوكالات التجارية والأنشطة التجارية (850 مليون درهم)، ورسوم العلاج الطبي (650 مليون درهم)، ورسوم تراخيص المؤسسات الطبية وتراخيص الممارسة (508 ملايين درهم)، وغيرها، حسبما نقلت وام عن وزير الدولة للشؤون المالية محمد بن هادي الحسيني.

بلغ إجمالي النفقات الفعلية 63.7 مليار درهم، موزعة على قطاعات مختلفة شملت – على سبيل المثال لا الحصر – الرواتب والأجور (24 مليار درهم)، وقطاع الدفاع والأمن (15.6 مليار درهم)، والشؤون الاجتماعية (10.6 مليار درهم). وقد تجاوز الإنفاق على الرعاية الصحية 7 مليارات درهم، بينما خصصت الحكومة نحو 9.5 مليار درهم للتعليم. وقد ارتفعت النفقات الفعلية بنسبة 9.5% على أساس سنوي.

وصل إجمالي أصول الحكومة الاتحادية إلى قرابة 446.4 مليار درهم بحلول نهاية العام، في زيادة بنسبة 14% على أساس سنوي. وشمل ذلك استثمارات حكومية بقيمة 240.1 مليار درهم موزعة على مؤسسات وطنية كبرى مثل جهاز الإمارات للاستثمار (165.5 مليار درهم)، ومصرف الإمارات المركزي (37.4 مليار درهم)، ومصرف الإمارات للتنمية (6.4 مليار درهم)، والاتحاد للقطارات (6.5 مليار درهم)، بالإضافة إلى استثمارات في السندات (20.9 مليار درهم).

تعتزم الحكومة زيادة الإنفاق هذا العام: وافق المجلس الوطني الاتحادي في نوفمبر الماضي على أكبر ميزانية وطنية في تاريخ الإمارات حتى الآن، بإجمالي 71.5 مليار درهم للإيرادات والنفقات كليهما لعام 2025، مع دمج الميزانية العامة للاتحاد مع ميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة.