البنك الدولي يتوقع تباطؤ معدل النمو العالمي هذا العام إلى أدنى مستوى منذ عقدين

النمو العالمي سيتراجع إلى أبطأ معدل له منذ عام 2008 بسبب النزاعات التجارية: يتوقع البنك الدولي تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 2.3% هذا العام، وهو ما سيمثل أبطأ مستوى له خلال حوالي 17 عاما، باستثناء الفترات التي شهد فيها الاقتصاد العالمي ركودا صريحا، حسبما ذكر البنك في تقريره الأخير عن الآفاق الاقتصادية العالمية (بي دي إف). يقل هذا المعدل المتوقع لعام 2025 بمقدار 0.4 نقطة مئوية عن توقعات البنك السابقة في يناير، في حين يقل المعدل الجديد المتوقع لعام 2026 والبالغ 2.4% بمقدار 0.3 نقطة مئوية عن توقعات البنك السابقة في بداية العام.

الأسباب: يرى البنك أن النمو العالمي سيتدهور بسبب "الزيادة الكبيرة في العوائق التجارية والتأثيرات الواسعة النطاق لحالة عدم اليقين السائدة المتعلقة بالسياسات العالمية"، وأوضح أن هذه التوقعات مرهونة بكيفية تغير السياسات التجارية على مستوى العالم، إذ أضاف في تقريره أن "معدل النمو قد يتباطأ أكثر إذا زادت القيود التجارية أو إذا استمرت حالة عدم اليقين بشأن السياسات، وهو ما قد يؤدي أيضا إلى تراكم الضغوط المالية".

والمخاطر لا تنتهي عند هذا الحد؛ فالنمو مهدد أيضا بمخاطر أخرى تشمل "التداعيات العالمية السلبية غير المباشرة، وتفاقم النزاعات، والظواهر الجوية الجامحة"، فضلا عن احتمالية تراجع النمو في الاقتصادات الكبرى عن المتوقع.

لكن هناك أمل، فتقرير البنك ذكر أن التوقعات قد تتحسن إذا أبرمت الاقتصادات الكبرى "اتفاقيات دائمة تعالج التوترات التجارية".

وقد بدأ هذا يتحقق بالفعل، إذ توصلت الولايات المتحدة والصين أخيرا إلى اتفاق تجاري قد يضع حدا للحرب التجارية الطويلة والمحتدمة بينهما، والتي بدأت بفرض واشنطن رسوم جمركية بنسبة 145% على الواردات الصينية. لكن لم تُعلن سوى تفاصيل قليلة حول الاتفاق، الذي ما زال يتطلب موافقة نهائية من زعيمي البلدين.

وتشير التوقعات حاليا إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة إلى 1.4% خلال العام الراهن، قبل أن يشهد ارتفاعا طفيفا إلى 1.6% في عام 2026. وبذلك يقل معدل النمو المتوقع لاقتصاد الولايات المتحدة هذا العام بمقدار 0.9 نقطة مئوية عن توقعات البنك في يناير، في حين يقل المعدل الجديد المتوقع لعام 2026 بمقدار 0.4 نقطة مئوية من التوقعات السابقة.

كما خفض البنك توقعاته لنمو منطقة اليورو، متوقعا تباطؤ النمو فيها إلى 0.7% هذا العام (أقل بمقدار 0.3 نقطة مئوية من التوقعات السابقة)، قبل أن يرتفع قليلا إلى 0.8% في عام 2026 (أقل بمقدار 0.4 نقطة مئوية من التوقعات السابقة).

أما بخصوص الصين، فقد أبقى البنك الدولي على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في البلاد دون تغيير، ليظل المعدل المتوقع عند 4.5% لهذا العام، و4.0% لعام 2026، مفترضا في تقريره أن الحكومة الصينية "ستعوض تأثير ازدياد العوائق التجارية وضعف الطلب الخارجي بالدفعة الناتجة من الدعم الإضافي الذي ستقدمه من خلال سياساتها المالية".

وعلى صعيد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من المتوقع أن يرتفع النمو إلى 2.7% هذا العام، ليزيد بمقدار 0.1 نقطة مئوية عن توقعات البنك السابقة في أبريل، قبل أن يواصل الارتفاع إلى 3.9% في عامي 2026 و2027، وهو ما يعزوه البنك إلى "نمو النشاط النفطي في البلدان المصدرة للنفط، ليعوض بل ويفوق التأثير السلبي لضعف الطلب الخارجي وانخفاض أسعار النفط".

كما يتوقع البنك أن يرتفع معدل النمو في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي إلى 3.2% هذا العام، متسقا بذلك مع توقعاته في أبريل، وأن يزيد المعدل إلى 4.5% في عام 2026، و4.8% في عام 2027. وذكر في تقريره أن "الإلغاء التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط في دول تحالف أوبك بلس بدءا من أبريل 2025 يُتوقع أن تؤدي إلى ارتفاع إنتاج النفط، رغم الانخفاض المتوقع في أسعار النفط في ظل ضعف الطلب العالمي".

? الأسواق هذا الصباح -

تباين أداء الأسواق الآسيوية هذا الصباح، وتصدر الخسائر مؤشرا هانغ سينغ التابع لهونغ كونغ ونيكاي الياباني. أما مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي فارتفع بنسبة 0.3%. وفي وول ستريت، اتسم أداء العقود الآجلة بالفتور على الرغم من أنباء التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين وبيانات التضخم الإيجابية لشهر مايو.

? جرس الإغلاق -

أغلق مؤشر سوق دبي على انخفاض بنسبة 0.1% بنهاية تعاملات أمس، مع إجمالي تداولات بقيمة 447.7 مليون درهم. وارتفع المؤشر بنسبة 8.4% منذ بداية العام.

? في المنطقة الخضراء: الإمارات ريم للاستثمار (+9.3%)، ودبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين (+8.8%)، والاتحاد العقارية (+5.3%).

? في المنطقة الحمراء: الاستشارات المالية الدولية (-10.0%)، والخليج للملاحة القابضة (-6.3%)، ومصرف السلام السودان (-4.2%).

وفي سوق أبوظبي، ارتفع المؤشر بنسبة 0.1%، مع إجمالي تداولات بقيمة 1.8 مليار درهم. بينما سجل مؤشر ناسداك دبي ارتفاعا بنسبة 0.2%.

? أعمال الشركات -

إيفا للفنادق والمنتجعات تقترب من تسوية ديون بالملايين: تستعد شركة إيفا للفنادق والمنتجعات بدبي لشطب ديون بقيمة 14.7 مليون دينار كويتي (176.1 مليون درهم) بموجب عرض تسوية حصل على موافقة أولية من شركتها الأم، شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة الكويتية المدرجة في سوق دبي المالي، وفقا لإفصاح للبورصة (بي دي إف). تغطي الخطة أيضا ديونا بقيمة 2.7 مليون دينار كويتي (32.3 مليون درهم) مستحقة على الذراع الفندقية للشركة في الكويت، ومن المقرر تسوية كلا الدينين من خلال زيادة رأس مال شركة إيفا. وما تزال هذه الخطوة خاضعة لتدابير إجرائية مرتبطة بزيادة رأس المال.