أهداف جديدة للتوطين في قطاع التأمين + أبوظبي تحدث لوائحها التنظيمية للقطاع العقاري

أهداف جديدة للتوطين في قطاع التأمين: اعتمدت الإمارات استراتيجية توطين جديدة لقطاع التأمين للفترة 2027-2030، تستهدف توطين الكوادر الوطنية بنسبة 50-60% بحسب حجم الشركات، وفقا لمنشور على إكس.

تفرض الاستراتيجية أيضا توطين حوالي 45% في الوظائف الحيوية و30% من المناصب القيادية العليا. وسيتعين على الشركات الصغيرة (التي تضم من 2 إلى 19 موظفا) توظيف مواطن إماراتي واحد على الأقل سنويا، بينما يجب على الشركات الأكبر (التي تضم 20 موظفا فأكثر) تحقيق نسبة 30% في الوظائف المهنية.

تقدم تدريجي: يشكل الإماراتيون الآن 22.1% من القوى العاملة في قطاع التأمين، ارتفاعا من 13.3% في عام 2022.

تذكر – ستبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين عمليات التفتيش نصف السنوية للتحقق من الامتثال في 1 يوليو باستخدام نظام مراقبة رقمي. وسيواصل مصرف الإمارات المركزي فرض الحصص من خلال إطار عمل قائم على النقاط، مع فرض غرامات قدرها 60 ألف درهم عن كل نقطة توطين غير مستوفاة.

تخفيف لوائح العقارات قيد الإنشاء بالنسبة للمطورين –

أصدرت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي تحديثات جديدة على إطارها التنظيمي العقاري، بحسب بيان لمكتب أبوظبي الإعلامي. تهدف التحديثات إلى توسيع صلاحيات مركز أبوظبي العقاري، كما تفرض المزيد من الرقابة لتحسين حوكمة السوق وحماية المستثمرين.

أبرز التغييرات:

• يمكن للمطورين الآن فسخ عقود بيع وشراء العقارات قيد الإنشاء من جانب واحد في حال تخلف المشترين عن السداد، وذلك دون اللجوء إلى القضاء، بشرط اتباع الإجراءات المحددة والحصول على موافقة مركز أبوظبي العقاري.
• توسيع تعريف الأنشطة العقارية ليشمل التطوير والبيع والتنظيم والإدارة والأدوار ذات الصلة، مما يساعد على ضم المهن غير المنضوية حاليا تحت الإشراف الرسمي.
• تشكيل لجان الملاك بدلا من اتحادات الملاك؛ ليقتصر دورها على المهام الاستشارية والرقابية فقط، بينما تتولى الشركات المرخصة إدارة وتشغيل العقارات.
• إصدار جدول جديد للمخالفات والغرامات، يصدره رئيس دائرة البلديات والنقل بعد موافقة المجلس التنفيذي.