حققت الشركات العاملة في أبوظبي العالمي زيادة بنسبة 33% على أساس سنوي في أصولها المدارة خلال الربع الأول من العام، وفقا لبيان صحفي (بي دي إف). وقد وصل عدد شركات إدارة الصناديق والأصول خلال الربع إلى 119 شركة، تدير 184 صندوقا من أبوظبي العالمي.

وارتفع عدد التراخيص الجديدة الصادرة للعمل في السوق بنسبة 67% على أساس سنوي خلال الربع الأول. كما زاد إجمالي عدد الشركات العاملة في نطاق المركز المالي بنسبة 43% ليصل إلى حوالي 2800 شركة بنهاية الربع. وقفز عدد مقدمي الخدمات المالية الكائنين في المركز المالي بنسبة 26% ليصل إلى 367 شركة في الفترة ذاتها.

كما أصدر أبوظبي العالمي 3500 تصريح عمل جديد للشركات التي أسست مقراتها في جزيرة الريم خلال الربع الأول، حيث يعمل الآن 1100 كيان جديد ضمن نطاق صلاحيات أبوظبي العالمي الموسع. ويشمل ذلك 600 شركة جديدة وأكثر من 500 شركة قائمة في جزيرة الريم حصلت على ترخيص أبوظبي العالمي.

المستثمرون ينجذبون للشفافية القانونية: يجذب أبوظبي العالمي المستثمرين من خلال نظام قانوني مستقل قائم على قانون العموم الإنجليزي. هذا الهيكل القانوني يوفر للشركات الدولية الوضوح والاتساق، بحسب البيان.

والحوافز المالية أيضا: خفض السوق رسوم الترخيص التجاري للشركات غير المالية وتجار التجزئة بنسبة 50% على الأقل في يناير، مستبدلا نموذجه المتدرج برسوم ثابتة قدرها 1000 درهم لتسهيل تأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ومن بين الشركات التي بدأت عملياتها مؤخرا في أبوظبي العالمي شركة المحاماة العالمية سكادن، وشركة الاستثمار المباشر إنفست إندستريال، ونيوفيست، وشركة إدارة الأصول البديلة العالمية أركابيتا، وبولين كابيتال، وشركة أوليف غايا المتخصصة في التمويل المستدام، وذا أوبن نتوورك، ومجموعة أكويلا.

تذكر: حصلت شركة الأصول الرقمية السويسرية بيتكوين سويس الشهر الماضي على موافقة مبدئية من سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي، لبدء عمليات شركتها التابعة في الشرق الأوسط “بي تي سي إس”، وتقديم خدمات تداول الأصول الافتراضية والأوراق المالية المشفرة والمشتقات وخدمات الحفظ في أبوظبي العالمي. كما حصل دويتشه بنك على ترخيص خدمات مالية من السلطة ليتمكن من تقديم خدمات منظمة تشمل ترتيب معاملات الائتمان والاستثمار، وتقديم المشورة بشأنها.

مقترحات جديدة قد تؤثر على الشركات في أبوظبي العالمي: اقترحت سلطة التسجيل التابعة للمركز المالي الشهر الماضي قواعد أكثر صرامة لمقدمي الخدمات القانونية والضريبية وخدمات الشركات، تشمل تشديد معايير الترخيص، ومبلغ إلزامي قدره مليوني دولار لتغطية تأمينات التعويضات المهنية، وفصل أوضح للخدمات لتجنب تضارب المصالح والحفاظ على السرية. وتهدف هذه التغييرات إلى رفع المعايير المهنية، إلا أن أثرها على جاذبية أبوظبي العالمي لم يتضح بعد.

العلامات: