الاستثمار المباشر يتباطأ بعد بدايته القوية هذا العام.. ورؤوس الأموال غير المستغلة تصل إلى 1.2 تريليون دولار

واجه قطاع الاستثمار المباشر خلال النصف الأول من هذا العام عددا من العراقيل، إذ تغير المشهد بفعل الرسوم الجمركية الجديدة والتقلبات الجيوسياسية وتراجع السيولة. بدأ العام بنشاط قوي، لكن بحلول أبريل تسببت التوترات التجارية وصدمات السياسات في تغيير الوضع، وبينما ما زالت كيانات الاستثمار المباشر تعمل على إبرام الصفقات، فإنها صارت تواجه تحديات أكبر.

بداية قوية… لكنها لم تستمر: بدأ العام بأداء جيد في قطاع الاستثمار المباشر، إذ توفرت السيولة وبدا التضخم أكثر اعتدالا، وكانت أسعار الفائدة تتجه نحو الانخفاض، وهو ما أثمر عن بلوغ قيمة الصفقات أعلى مستوياتها منذ الربع الثاني من عام 2022.

لكن الأمور تغيرت بسرعة: بحلول أوائل أبريل، أدت جولة جديدة من الرسوم الجمركية الأمريكية إلى زعزعة الأسواق. فانخفضت قيمة الصفقات في أبريل بنسبة 24% عن متوسط الربع الأول، وانخفض عدد الصفقات بنسبة 22%، وفقا لتقرير شركة بين أند كومباني النصف سنوي لعام 2025 عن الاستثمار المباشر. كما توقفت جميع الطروحات العامة تقريبا، وتردد أن شركة التكنولوجيا المالية السويدية كلارنا علقت خططها لإجراء طرح عام في الولايات المتحدة في أوائل أبريل.

كما تتضاءل السيولة، وهو خبر سيء للشركاء محدودي المسؤولية الراغبين في استعادة سيولتهم، وللشركاء المتضامنين الساعين إلى جمع أموال جديدة. وصناديق الاستحواذ بالكاد قد تنجح في تجنب انخفاض نشاطها في جمع التمويل للربع السادس على التوالي. إذ لم يتجاوز أي صندوق استحواذ في الربع الأول حاجز 5 مليارات دولار، وهي سابقة لم تحدث منذ عقد. ويحاول أكثر من 18 ألف صندوق جمع ما يصل إلى 3.3 تريليون دولار، أي حوالي 3 دولارات من الطلب مقابل كل دولار واحد متاح من السيولة. وتشير بين أند كومباني في تقريرها إلى "أن التراجع ربما يكون قد وصل إلى أدنى مستوياته، لكن تدفقات رأس المال الجديدة على الأرجح لن تعود إلى مستوياتها قبل عام 2026 على الأقل".

ويسعى الشركاء محدودو المسؤولية إلى التخارج، حتى لو كان ذلك على حساب التقييمات. ففي استطلاع أُجري في مارس، قال 60% منهم إنهم يفضلون صفقات البيع التقليدية على البدائل، حتى لو كان ذلك يعني تراجع التقييمات.

كما أفاد حوالي 33% من الشركاء محدودي المسؤولية بأنهم قد أبطأوا وتيرة استثماراتهم في الأسواق الخاصة حاليا بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية، بينما توقف 8% منهم عن الاستثمار تماما، وفقا للتقرير الذي استشهد بمسح أجرته كامبل لوتينز في أبريل. ويسعى حوالي 28% منهم أيضا إلى زيادة مخصصاتهم في قطاع الائتمان الخاص، بينما يرغب 20% في إضافة المزيد من استثمارات البنية التحتية إلى محافظهم، وفقا للمسح نفسه.

الصفقات الثانوية أحد الحلول البديلة: تسعى مؤسسة الاستثمار الصينية السيادية بحسب الأنباء إلى بيع ما قيمته مليار دولار من أصول الاستثمار المباشر التي تديرها الولايات المتحدة. فيما أتمت منظومة معاشات التقاعد في مدينة نيويورك لتوها صفقة بقيمة 5 مليارات دولار بقيادة بلاكستون. ومع هذا فما زالت الصفقات الثانوية تمثل أقل من 5% من إجمالي الأصول المدارة في قطاع الاستثمار المباشر عالميا.

الخطوات المقبلة: ما زال هناك رأس مال غير مستغل قيمته 1.2 تريليون دولار، وتقع مهمة استثماره على عاتق الشركاء المتضامنين. لكن مع صعوبة تنفيذ صفقات التخارج، تركز الشركات على التحكم في التكاليف ومبادرات النمو والإنتاجية القائمة على الذكاء الاصطناعي، لخلق القيمة وإثبات قوة محافظها الاستثمارية.

? الأسواق هذا الصباح -

تبدل الوضع وهيمن اللون الأخضر على أسواق آسيا والمحيط الهادئ في تعاملات الصباح الباكر، عقب النتائج الإيجابية لمؤشرات وول ستريت عند إغلاق جلسات التداول الليلة الماضية. إذ ارتفعت مؤشرات نيكاي الياباني وكوسبي الكوري الجنوبي وهانغ سينغ وستاندرد أند بورز/إيه إس إكس 200، مع بدء الأسواق في تجاوز الفوضى الناجمة عن سياسات الرسوم الجمركية لإدارة ترامب. وفي الجانب الآخر من المحيط، تشير العقود الآجلة إلى أن مؤشرات وول ستريت ستنخفض مع بدء التداول لاحقا اليوم.

? جرس الإغلاق -

أغلق مؤشر سوق أبوظبي على انخفاض بنسبة 0.4% بنهاية تعاملات أمس، مع إجمالي تداولات بقيمة 3.1 مليار درهم. وارتفع المؤشر بنسبة 2.4% منذ بداية العام.

? في المنطقة الخضراء: مجموعة إي 7 - اﻷذونات (+14.7%)، وصناعات أسمنت الفجيرة (+5.4%)، وبنك الشارقة

(+2.2%).

? في المنطقة الحمراء: شركة أبوظبي الوطنية للتكافل (-8.9%)، ومجموعة أرام (-7.9%)، ودار التأمين (-2.3%).

وفي سوق دبي، ارتفع المؤشر بنسبة 0.1%، مع إجمالي تداولات بقيمة 567.1 مليون درهم. بينما سجل مؤشر ناسداك دبي هبوطا بنسبة 0.6%.