نشاط صفقات الدمج والاستحواذ في المنطقة ينمو بقوة في الربع الأول

نما نشاط صفقات الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقوة في الربع الأول، إذ زادت قيمة الصفقات بنسبة 66% على أساس سنوي لتصل إلى 46 مليار دولار من خلال 225 صفقة، ما يمثل زيادة بنسبة 31% على أساس سنوي في عدد الصفقات، وذلك بفضل “الإصلاحات التنظيمية، والتحول في السياسات، والتوقعات الجيدة للاقتصاد الكلي”، حسبما ذكر براد واتسون، رئيس شركة إرنست أند يونغ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في أحدث تقرير للشركة حول نشاط الدمج والاستحواذ بالمنطقة. وهيمنت الإمارات على قائمة صفقات الدمج والاستحواذ في المنطقة كأكثر دولة تركز عليها الصفقات في الربع الأول، بإجمالي 63 صفقة بلغت قيمتها 20.3 مليار دولار، تلتها الكويت (2.3 مليار دولار).

وصل نشاط الصفقات العابرة للحدود إلى أعلى مستوى له منذ خمس سنوات خلال الربع الأول، مما شكل الجزء الأكبر من الزيادة الملحوظة. فالصفقات التي تمت بين شركات تقع في دول مختلفة مثلت 81% من إجمالي قيمة الصفقات في المنطقة و52% من عددها، إذ وصلت إلى 117 صفقة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

أما الصفقات بين شركات المنطقة فبلغت قيمتها 8.7 مليار دولار، بزيادة قدرها 5 مرات على أساس سنوي. ومثلت الصفقات في قطاع التكنولوجيا 37% من إجمالي قيمة صفقات الدمج والاستحواذ بين شركات المنطقة، و27% من عددها. وكان استحواذ “جي 42” على حصة 40% في “خزنة داتا سنترز” مقابل 2.2 مليار دولار هو أكبر صفقة دمج واستحواذ بين شركات المنطقة خلال الربع الأول.

تدفقات رؤوس الأموال إلى خارج المنطقة لإبرام صفقات الدمج والاستحواذ تجاوزت الواردة إليها في الربع الأخير: بلغت قيمة صفقات الدمج والاستحواذ الصادرة 19.7 مليار دولار، لتمثل 43% من إجمالي قيمة الصفقات في المنطقة. وهيمنت السعودية والإمارات وحدهما على 77% من الصفقات الصادرة من حيث العدد و94% من حيث القيمة. وكانت المملكة المتحدة هي الوجهة الأولى للمنطقة من حيث عدد الصفقات في الربع الأول، فيما تصدرت كندا وبيرو من حيث قيمة الصفقات، بفضل استحواذ “أدنوك” و”أو إم في” المشترك على شركة نوفا للكيماويات في كندا مقابل 6.3 مليار دولار.

أما قيمة صفقات الدمج والاستحواذ الواردة فبلغت 17.6 مليار دولار في الربع الأول من العام، لتمثل زيادة قدرها 7 مرات على أساس سنوي. وفازت الإمارات بالجزء الأكبر من تدفقات رؤوس الأموال الواردة إلى المنطقة، إذ حازت 53% من عدد الصفقات الواردة وتقريبا كامل قيمتها الإجمالية (99%)، مدعومة في ذلك بصفقة الدمج الضخمة البالغة قيمتها 60 مليار دولار بين شركتي البولي أوليفينات التابعتين لأدنوك وعملاقة الطاقة النمساوية “أو إم في”. وتصدرت النمسا قائمة المستثمرين بنحو 94% من إجمالي قيمة الصفقات الواردة إلى الإمارات.

القطاعات الواعدة: من المتوقع أن تشهد المنطقة نشاطا كبيرا لصفقات الدمج والاستحواذ لما تبقى من العام الحالي، وأن تتركز هذه الصفقات في قطاعات البضائع الاستهلاكية والتكنولوجيا والطاقة. ومع اتجاه الذكاء الاصطناعي إلى تغيير كيفية إضفاء القيمة في الأعمال، من المتوقع تدفق المزيد من الاستثمارات إلى قطاع التكنولوجيا، حسبما ذكر أنيل مينون، رئيس قسم الدمج والاستحواذ وأسواق رأس مال الأسهم في إرنست أند يونغ.

وهناك قطاع آخر قد يشهد مزيدا من صفقات الدمج، وهو القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي، وفقا لوكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، التي تتوقع أن يؤدي استمرار انخفاض أسعار النفط وضعف الطلب العالمي إلى الضغط على الظروف التشغيلية بالنسبة للبنوك الخليجية، مما “سيؤدي إلى ضعف الربحية وتحفيز عمليات الدمج والاستحواذ، مع سعي البنوك لتنويع إيراداتها وزيادة أعمالها”، حسبما ذكرت الوكالة في تقرير. وتقول فيتش إن البنوك الأصغر قد تكون هدفا لتلك الصفقات، مشيرة إلى “ضعف علاماتها التجارية مقارنة بغيرها، وارتفاع تكاليف تمويلاتها في كثير من الأحيان، وقلة احتياطياتها الرأسمالية”.

ومعظم القطاعات المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي “تعاني من حالة تخمة”، فعدد البنوك العاملة كبير مقارنة بعدد السكان، إذ ينشط أكثر من 150 بنكا في جميع أنحاء المنطقة، نصفها بنوك تجارية محلية. والكثير من هذه البنوك لديها مساهمون مشتركون.

وفي حين أن غالبية صفقات الدمج والاستحواذ على البنوك الخليجية كانت محلية، تتوقع فيتش “تحولا تدريجيا نحو الصفقات الإقليمية”، مستشهدة باستحواذ بيت التمويل الكويتي على البنك الأهلي المتحد كمثال. كما أعرب عدد قليل من البنوك الخليجية عن اهتمامه بالتوسع خارج المنطقة، لكن فيتش تحذر من أن هذا قد ينطوي على مخاطر إضافية “خاصة بالنسبة لعمليات الاستحواذ في الأسواق الأكثر تقلبا على صعيد الاقتصاد الكلي، مثل تركيا ومصر”.

وقد تشهد الإمارات المزيد من صفقات الدمج بين البنوك الإسلامية، فاستراتيجية التمويل الإسلامي المحلية الطموحة في الإمارات “قد تؤدي إلى مزيد من صفقات الدمج والاستحواذ بين البنوك الإسلامية”، حسبما ذكرت فيتش، مستشهدة أيضا ب استحواذ بنك دبي الإسلامي على نور بنك في عام 2020. كما استحوذ بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري على بنوك إسلامية محلية أخرى، بهدف دعم نمو التمويل والودائع.

📈 الأسواق هذا الصباح –

هيمن اللون الأحمر على الأسواق الآسيوية هذا الصباح، في ظل حالة عدم اليقين الراهنة بشأن مصير الرسوم الجمركية الأمريكية، إضافة إلى الضغوط التضخمية في اليابان والمخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي. وقاد مؤشر نيكاي الياباني التراجعات، فيما استقر مؤشر سي إس آي 300 الصيني عند بداية التداول. وفي وول ستريت، لم تشهد العقود الآجلة تغيرا يذكر بعد أن قدمت المؤشرات الأمريكية أداء جيدا اليوم السابق.

🔔 جرس الإغلاق –

أغلق مؤشر سوق أبوظبي مستقرا بنهاية تعاملات الأمس، مع إجمالي تداولات بقيمة 1.7 مليار درهم. وارتفع المؤشر بنسبة 3.5% منذ بداية العام.

🟩 في المنطقة الخضراء: مجموعة سوداتل للاتصاﻻت المحدودة – سوداتل (+12.5%)، وشركة الإمارات للتأمين (+9.6%)، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء (+3.4%).

🟥 في المنطقة الحمراء: دار التأمين (-6.2%)، وألف للتعليم القابضة (-2.5%)، والمؤسسة الوطنية للسياحة و الفنادق (-2.2%).

وفي سوق دبي، انخفض المؤشر بنسبة 0.6%، مع إجمالي تداولات بقيمة 844.3 مليون درهم. بينما سجل مؤشر ناسداك دبي انخفاضا بنسبة 0.5%.