قواعد جديدة لمقدمي الخدمات القانونية والضريبية وخدمات الشركات

تقترح سلطة التسجيل في أبوظبي العالمي مجموعة من شروط الترخيص والقيود الجديدة بشأن أنشطة مقدمي الخدمات القانونية والضريبية وخدمات الشركات، بحسب ورقةاستشاريةجديدة (بي دي إف). تتعلق التعديلات المقترحة بقواعد تنظيم التراخيص التجارية (شروط الترخيص وتسجيل الفروع) لعام 2024 وقواعد تنظيم الأنشطة الخاضعة للرقابة لعام 2024، مع فتح باب استقبال التعليقات والملاحظات العامة بشأنها حتى 15 يونيو.

تشدد مسودة القواعد متطلبات الترخيص للشركات التي تسعى لتقديم خدمات قانونية في أبوظبي العالمي. إذ سيتوجب على الشركات المتقدمة للحصول على تراخيص أن تكون شركات قانونية قائمة بالفعل منذ خمس سنوات على الأقل في دولة أخرى، وأن توظف حدا أدنى من المحامين المؤهلين، من بينهم شريك إداري يتمتع بخبرة لا تقل عن 10 سنوات بعد الحصول على شهادة المؤهل الدراسي.

كما سيُطلب من جميع شركات الخدمات القانونية المرخصة الاحتفاظ بمبلغ مليوني دولار لتغطية تأمينات التعويضات المهنية، والامتثال لقواعد أموال العملاء، وأن يكون لديها مكتب فعلي في أبوظبي العالمي يضم عددا كافيا من الموظفين المؤهلين بدوام كامل، وتقديم إقرارات سنوية إلى سلطة التسجيل.

كما ستحظر القواعد على شركات المحاماة أو تدقيق الحسابات المرخصة ممارسة أنشطة خدمات الشركات من خلال نفس الكيان، حسبما ذكرت سلطة التسجيل، معللة ذلك بمخاوف تتعلق بالسرية وتضارب المصالح. ويمكن لهذه الشركات بدلا من ذلك إنشاء كيانات تابعة منفصلة لتقديم خدمات الشركات، وسيسمح لها بمشاركة الموظفين الإداريين والمساحات المكتبية بموجب شروط معينة.

الخدمات الضريبية ستصبح نشاطا خاضعا للتنظيم: يقترح أبوظبي العالمي أيضا تعريف الخدمات الضريبية رسميا بأنها نشاط خاضع للتنظيم، بما يشمل خدمات المشورة الضريبية الدولية والتمثيل الضريبي في الإمارات على حد السواء.

وبموجب القواعد الجديدة، يجب أن يحمل أغلبية كبار المسؤولين الإداريين في شركات الضرائب مؤهلات مهنية، وأن يتمتعوا بخبرة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد الحصول على المؤهل. وعلى غرار الاشتراطات المتعلقة بشركات المحاماة، سيتوجب على شركات الخدمات الضريبية أيضا الاحتفاظ بمبلغ مليوني دولار لتغطية تأمينات التعويضات المهنية، والامتثال لقواعد أموال العملاء وغيرها من معايير السلوك المهني.

الجدول الزمني: سيبدأ تطبيق التغييرات فورا على المتقدمين الجدد، بينما سيحصل حاملو التراخيص الحاليون على مهلة 18 شهرا للامتثال لها.