سلطة دبي للخدمات المالية تعدل قواعد رأس المال لشركات مركز دبي المالي العالمي

اعتمدت سلطة دبي للخدمات المالية تعديلات متطلباتها التحوطية بشأن رأس مال الشركات ضمن الفئة الثالثة، والتي تشمل شركات إدارة الأصول وإدارة الصناديق والاستشارات العاملة في مركز دبي المالي العالمي. وقد نشرت السلطة تعديلاتها الجديدة في بيان الملاحظات النهائية (بي دي إف) وملحق لتعديلات المتطلبات التحوطية الخاصة بأعمال الاستثمار ووساطة التأمين والأعمال المصرفية (بي دي إف)، معلنة أنها تهدف إلى تخفيف أعباء الامتثال على الشركات الصغيرة، وجعل المنظومة التنظيمية في دبي أكثر اتساقا مع المعايير البريطانية والأوروبية.

تذكر – كانت سلطة دبي للخدمات المالية قد طرحت التعديلات لأول مرة في أكتوبر 2024، وتلقت المقترحات والآراء بشأنها حتى 10 يناير 2025. ثم بدأت معالم هذه التعديلات تتضح في مارس الماضي، وتضمنت المقترحات ما يلي:

• اعتماد نموذج لمتطلبات رأس المال مرهون بحجم النشاط، بدلا من الالتزام بحدود ثابتة.
• إعفاء الشركات التي لا تحتفظ بأصول للعملاء من شرط الاحتفاظ بحد أدنى من رأس المال مرهون بحجم الإنفاق.
• إلغاء شرط الموافقة المسبقة على تعيينات بعض المناصب القيادية، بما في ذلك مسؤولي الامتثال والمالية ومديري الإدارات العليا، وترك الشركات تتحمل المسؤولية الكاملة عن فحص خلفيات هؤلاء الموظفين وتعيينهم.

وقد اعتمدت سلطة دبي للخدمات المالية غالبية المقترحات، مع الاكتفاء بتعديلات طفيفة عليها بناء على الملاحظات والتعليقات التي تلقتها من السوق. وتشمل التعديلات النهائية ما يلي:

• ستتماشى حدود رأس المال الأساسي الآن مع أعلى نشاط مرخص للشركة من حيث المخاطر. فعلى سبيل المثال، يجب على الشركة المرخصة لإدارة الصناديق والاستثمارات أن تفي بحد أدنى قدره 140 ألف دولار، وهو تخفيض كبير عن الحد الأدنى الثابت السابق البالغ 230 ألف دولار، ويعد انخفاضا كبيرا كذلك من الحد البالغ 500 ألف دولار الذي كان يُطبق عام 2023.
• سيظل شرط الاحتفاظ برأس المال المخصص للتصفية منطبقا على الشركات التي تحتفظ بأصول العملاء، لكن سلطة دبي للخدمات المالية وسعت تعريف الأصول السائلة المؤهلة لتشمل السندات السيادية عالية الجودة المقومة بالدولار والدرهم، كما أضافت الجنيه الإسترليني واليورو إلى قائمة العملات المؤهلة، على ألا تتجاوز ثلثي احتياطي السيولة.

مقترحات لم تُدرج في القواعد النهائية: كانت سلطة دبي للخدمات المالية قد طرحت فكرة تخفيض الاحتياطي المالي المخصص للتصفية من 35% إلى 25% من المصاريف السنوية الثابتة، لكن هذا التعديل لم يدرج في التعديلات النهائية. كما لم نعثر على أي ذكر لإلغاء شرط الموافقة المسبقة على تعيينات بعض المناصب القيادية مثل مسؤولي الامتثال والمالية.

يبدأ العمل بالتعديلات الجديدة في 1 يوليو 2025، مع إتاحة فترة انتقالية تدريجية تمتد حتى 1 يوليو 2026. ومن المقرر إصدار توضيحات بشأن كيفية إدارة رؤوس الأموال واحتياطيات السيولة خلال هذه الفترة الانتقالية.