تشديد الرقابة على الأصول المشفرة في دبي

سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية تصدر تحديثات لقواعد تنظيم الأصول الافتراضية: أصدرت سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية الإصدار الثاني من قواعدها التنظيمية المتعلقة بأنشطة الأصول الافتراضية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة وتوحيد معايير الامتثال عبر منظومة الأصول الرقمية في الإمارة، بحسب بيان صحفي. وفيما يلي أبرز التغييرات التنظيمية والتأثيرات المتوقعة على السوق.

ضوابط أكثر صرامة ومعايير موحدة: يفرض الإطار الجديد رقابة مشددة على التداول بالهامش، وتوزيع الرموز، وترتيبات المحافظ الضامنة. ومن جانب آخر فهو يوحد معايير الامتثال لخدمات الاستشارة والحفظ والتداول والإقراض والاقتراض، والخدمات الاستثمارية كذلك. وهي خطوة تهدف إلى تعزيز "انضباط السوق، وشفافية المخاطر، والمرونة التشغيلية" في منظومة الأصول الافتراضية، حسبما قال مازن البستاني، الشريك في بيكر آند ماكنزي بالإمارات، لنشرة إنتربرايز.

التداول بالهامش وخدمات الحفظ: بات يشترط حصول مقدمي خدمات الأصول الافتراضية على موافقة صريحة من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية لتقديم خدمات التداول بالهامش، ويجب أن تكون هذه الموافقة مذكورة بوضوح في الرخصة. كما تلزم اللوائح الجهات المرخصة بالاحتفاظ بأصول كافية لتغطية التزامات العملاء في جميع الأوقات. كما لن يُسمح إلا للجهات المرخصة فقط بتقديم خدمات محافظ الضمان، وبشرط الحصول على موافقة صريحة من السلطة. كما يشترط أن يدير مقدمو الخدمة المحافظ وفقا لتعليمات العملاء.

توزيع الرموز: غير مسموح بإصدار وتوزيع العملات المستقرة أو الرموز المرتبطة بأصول مادية فعلية دون رخصة مباشرة من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية. لكن الجهات غير المرخصة بإمكانها توزيع الأنواع الأخرى من الرموز مثل الرموز المغلقة أو غير القابلة للتحويل أو الاسترداد، وذلك عبر جهة توزيع مرخصة من السلطة مثل شركات الوساطة.

المهلة الزمنية: يجب على جميع مزودي خدمات الأصول الافتراضية في دبي توفيق أوضاعهم مع الإطار الجديد بحلول الخميس 19 يونيو. كما أشارت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية إلى أنها ستقدم إرشادات مخصصة لكل الجهات المرخصة خلال فترة انتقالية مدتها 30 يوما، حسبما جاء في البيان.

التأثير على السوق - أعباء أثقل لكن ثقة أعلى: رغم زيادة اللوائح الجديدة لأعباء الامتثال التنظيمي، يرى البستاني أن الفوائد على المدى البعيد واضحة؛ إذ ستعزز المصداقية في سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، وتطمئن المستثمرين بشأن التعامل مع الجهات الحاصلة على ترخيصها. وأضاف أنها "ستزيد ثقة المستثمرين، [...] لا سيما مع تنامي مكانة الأصول الافتراضية بوصفها فئة أصول رئيسية، خاصة بعد تخفيف القيود التنظيمية في الولايات المتحدة في عهد إدارة ترامب".

تذكر: تأتي هذه التحديثات ضمن جهود الإمارات لتأسيس بنية تحتية قوية لتبني العملات الرقمية. إذ وقعت دائرة المالية في دبي مؤخرا مذكرة تفاهم مع كريبتو.كوم لاعتماد المدفوعات بالعملات المستقرة في الخدمات الحكومية. كما بدأت الشركة تجارب الدفع بالعملات المشفرة في محطات وقود إمارات في سابقة هي الأولى من نوعها في المنطقة. وعلى المستوى الاتحادي، وافق المصرف المركزي مؤخرا على عملة "ايه إي كوين" لتكون أول عملة مستقرة مرتبطة بالدرهم. كما تبحث جهات أخرى مثل فينكس كروب وتيثر والقابضة وبنك أبوظبي الأول والعالمية القابضة إمكانية إصدار عملات مستقرة مدعومة باحتياطيات إماراتية، وهي رهن الموافقات التنظيمية النهائية.

كما أصدرت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي إطارا تنظيميا جديدا للعملات المستقرة في ديسمبر الماضي، يحدد متطلبات إصدار العملات المشفرة المربوطة بالعملات الورقية، وإجراء عمليات التصديق بشكل دوري ومستقل واختبار ضغوطات السوق.