معدل التضخم السنوي في دبي يواصل التراجع في أبريل.. والمحللون يخفضون توقعاتهم للتضخم في ظل الضغوط على أسعار النفط

تراجع معدل التضخم السنوي في دبي إلى 2.31% خلال أبريل، مقابل 2.79% في مارس، مواصلا مساره الانخفاضي بعد أن بلغ ذروته في يناير عند 3.22%، وفقا لبيانات مركز دبي للإحصاء (بي دي إف). وأرجع قسم الأبحاث ببنك الإمارات دبي الوطني هذا التراجع في تقرير له إلى انخفاض أسعار النفط، الذي عوض الضغوط المتسببة في ارتفاع أسعار السكن.

التفاصيل: ما زالت أسعار فئة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى ترتفع، وهي المكون الأكبر وزنا في سلة التضخم، إذ ارتفعت بنسبة 7.02% على أساس سنوي في أبريل، لكن معدل ارتفاعها ما زال أقل من نسبة مارس التي بلغت 7.16%، ويشهد معدل تضخمها السنوي تراجعا منذ بداية العام ووصل إلى أدنى مستوى له منذ سبعة أشهر. كما سجل قطاع الأثاث والتأثيث والأدوات المنزلية وإصلاحها ارتفاعا طفيفا في الأسعار، ومثله قطاعا المطاعم والفنادق والترفيه والرياضة والثقافة .

تذكر: انخفضت أسعار الوقود بنحو 5-6% في أبريل، ورغم أنها شهدت ارتفاعا طفيفا في مايو، ما زال سعر بنزين سوبر 98 أقل بنسبة 22.8% مقارنة بالعام الماضي، لذا من المتوقع أن يسهم الوقود في تراجع معدل التضخم هذا الشهر، حسبما ذكر بنك الإمارات دبي الوطني.

القطاعات التي شهدت انكماشا: استمر تراجع معدل تضخم أسعار النقل، التي تمثل أكثر من 9% من المؤشر، ليصل إلى -7.64% على أساس سنوي، مقابل -3.34% في مارس. كما شهدت قطاعات الملابس وملبوسات القدم والمعلومات والاتصالات والطعام والمشروبات انخفاضا في الأسعار. ويرجع هذا التباطؤ في معدل التضخم إلى تأثير سنة الأساس، إضافة إلى الانخفاض الحاد في أسعار النقل، حسبما قال عيسى حجازين الخبير ببنك الكويت الوطني لنشرة إنتربرايز.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.29% في أبريل، لتعود إلى التضخم بعد أن شهد مارس أول حالة انكماش شهرية في الأسعار منذ يوليو 2024، وفقا لتقرير معدل التضخم الشهري الصادر عن مركز دبي للإحصاء (بي دي إف). وأشار حجازين إلى أن الزيادة الشهرية في الأسعار جاءت نتيجة ارتفاع أسعار المطاعم والفنادق، بالإضافة إلى أسعار المواد الغذائية.

نظرة مستقبلية: راجع بنك الإمارات دبي الوطني توقعاته للتضخم وخفضها إلى 2.5% بدلا من 2.8%، بسبب الضغوط المتوقعة التي ستتسبب في انخفاض أسعار النفط على مدار العام، وكذلك نظرا لأن هناك مكونات أخرى في سلة السلع تزيد أسعارها بمعدلات ضعيفة، وفقا لتقرير قسم الأبحاث بالبنك. ويتفق حجازين مع ذلك، إذ يقول إن "التضخم في دبي سيشهد مزيدا من التراجع، بفضل تراجع إيجارات المساكن والانخفاض المحتمل في أسعار الوقود". ويتوقع المصرف المركزي معدل تضخم بنسبة 2.0% للإمارات هذا العام، وهو ما يتماشى تقريبا مع تقديرات صندوق النقد الدولي الأخيرة.