إعفاء جديد من ضريبة الشركات للكيانات الأجنبية

وزارة المالية توسع نطاق الإعفاء الضريبي ليشمل الكيانات الأجنبية المملوكة بالكامل لجهات معفاة: أصدرت وزارة المالية قرارا وزاريا جديدا يوسع نطاق الإعفاء من ضريبة الشركات ليشمل الكيانات الأجنبية المملوكة بالكامل لجهات معفاة مثل الجهات الحكومية، والجهات الخاضعة لسيطرة الحكومة، وصناديق الاستثمار المؤهلة، وصناديق التقاعد أو الضمان الاجتماعي العامة، شرط استيفائها الشروط ذات الصلة، وفقا لما أوردته وام.

كانت الإعفاءات – حتى صدور هذا القرار – تقتصر على الكيانات المؤسسة داخل الدولة، مما حال دون شمولها الشركات الأجنبية، حتى في حال كانت مملوكة بالكامل لجهات معفاة أو تمارس نشاطها من خلال فروع في الإمارات.

الهدف: إزالة هذا القيد لضمان معاملة ضريبية متساوية بين الكيانات المحلية والأجنبية الخاضعة للجهات المعفاة، إلى جانب تعزيز مكانة الإمارات بوصفها مركزا للشركات القابضة، ومواءمة الإطار الضريبي مع المعايير الدولية، بحسب وام.

تذكر- يأتي القرار ضمن سلسلة من إجراءات التخفيف الضريبي التي أقرت منذ دخول ضريبة الشركات الاتحادية بنسبة 9% حيز التنفيذ في يونيو 2023، من بينها إعفاءات لصناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة، وفترات سماح لتصحيح التغيرات في نسب الملكية، وضريبة محدودة على دخل العقارات حال تجاوزه نسبة محددة. كما شملت تعديلات لتسهيل متطلبات الامتثال الإداري والضريبي للشركات المحلية والشراكات الأجنبية والمؤسسات العائلية.

تركيز على المستثمرين الأجانب: سمحت القواعد الأخيرة للشراكات الأجنبية بالحصول على صفة الشفافية الضريبية في الإمارات إذا كانت تعد كذلك في بلادها الأصلية. وبشكل عام، يعفى المستثمرون غير المقيمين ما لم يستوفوا الحدود الموضوعة كتوزيعات الأرباح أو غيرها من الأسباب. كما تحظى بعض الكيانات الاستثمارية الأجنبية بإعفاء من الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية البالغة 15%، بشرط استيفاء متطلبات محددة بشأن الرواتب والقيمة الدفترية للأصول الملموسة..